وزير الري: الأمن المائي العربي يتطلب الانتقال إلى التنفيذ والمشروعات القابلة للتمويل

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول بمدينة جدة، وذلك في إطار المنتدى العربي السابع للمياه، والتي جاءت تحت عنوان “الحلول العربية المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن”، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين رفيعي المستوى من عدة دول عربية، من بينها المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، والمغرب، والأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، إلى جانب شركاء إقليميين ودوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات المياه والتمويل والحوكمة.

استعراض التجربة المصرية في إدارة المياه

استعرض وزير الموارد المائية والري التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية، مؤكدًا أن تحديات ندرة المياه دفعت إلى تطوير منظومة متكاملة تقوم على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ورفع كفاءة الاستخدام، والتوسع في الموارد غير التقليدية، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في دعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر (2.0) يرتكز على التحول الرقمي والإدارة الذكية والحلول القائمة على الطبيعة، موضحًا تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة استخدام ومعالجة المياه مثل محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، إلى جانب تطوير نظم الرصد والمتابعة باستخدام الأقمار الصناعية والنماذج الرقمية والدرونز وأنظمة الإنذار المبكر.

تأهيل كوادر شابة وتطوير منظومة المياه

ولفت الوزير إلى إطلاق برنامج إعداد قادة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية، بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ومواجهة التحديات المستقبلية، مع إمكانية الاستفادة من هذه التجربة على المستوى العربي.

دعوة لتعزيز التعاون العربي في قطاع المياه

وأكد سويلم أن تحديات المياه في المنطقة العربية تتطلب الانتقال من مرحلة الرؤى والاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال مشروعات قابلة للتمويل والتطبيق، مع تفعيل دور مجلس وزراء المياه العرب وتطوير الاستراتيجية العربية للأمن المائي وتحويلها إلى برامج عملية.

ودعا إلى إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل، تشمل مشروعات التحلية، وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، والإنذار المبكر، وبناء القدرات، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق الإقليمية والدولية.

نحو أمن مائي عربي مستدام

واختتم وزير الري بالتأكيد على أن تحقيق الأمن المائي العربي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، هي: الاستفادة من التجارب الناجحة، وتفعيل الأطر العربية القائمة، وتوفير التمويل اللازم لتحويل الخطط إلى مشروعات تنفيذية، مؤكدًا التزام مصر بدعم التعاون العربي في مجال المياه وتعزيز تبادل الخبرات.