بعد غرق صندل نهري بأسوان.. وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة سحب عينات من المياه

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تطورات حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، ووجهت بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، للحد من الآثار البيئية المحتملة والحفاظ على جودة مياه بحيرة ناصر، في إطار الاستجابة الفورية للحوادث البيئية الطارئة.

وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، استعرض فيه تطورات الموقف والإجراءات التي تم تنفيذها منذ وقوع الحادث للتعامل مع تداعياته البيئية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه جرى التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وفرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان، مع متابعة لحظية لتطورات الحادث، والتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير العاجلة للحد من أي تأثيرات بيئية، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصد البيئي واحتواء البقعة الزيتية، وتسريع إجراءات انتشال الصندل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن غرق الصندل بالكامل على عمق يقترب من 15 مترًا، مع رصد بقعة زيتية تقدر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا، نتيجة تسرب الوقود والزيوت من خزان الوقود ومحركات الصندل، داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن في بحيرة ناصر، بعيدًا عن مجرى المياه الرئيسي.

ووجهت الوزيرة فرع جهاز شؤون البيئة بأسوان بسرعة سحب عينات من المياه في موقع الحادث وإجراء التحاليل المعملية اللازمة، والتي أظهرت ارتفاع بعض مؤشرات التلوث عن الحدود المسموح بها بسبب وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه.

وعلى الفور، تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها، مع استمرار أعمال الرصد البيئي وقياس جودة المياه بصورة دورية.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة، مع الإسراع في احتواء أي تداعيات بيئية، مشددة على أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية، تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وصون مصالح المواطنين.