وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين الاستثمار والأمان الوظيفي

شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، في ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان: "صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية"، بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص.

وأكد الوزير في كلمته أهمية التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وفرق الموارد البشرية بالشركات، باعتبارها الذراع التنفيذية لتطبيق تشريعات العمل داخل المنشآت، مشيرًا إلى أن هذا التواصل يسهم في تبادل الرؤى وتعزيز الالتزام بأحكام القانون.

وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، دعمًا لدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تقوم على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين، موضحًا أنه يواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل وينظم أنماط التشغيل الجديدة.

وأضاف الوزير أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، من خلال تعزيز الشراكة بين طرفي الإنتاج، بما يحقق الاستقرار داخل مواقع العمل ويرفع الإنتاجية ويجذب الاستثمارات.

واستعرض عددًا من مزايا القانون، من بينها إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتسريع الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية.

كما أشار إلى استمرار تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل" بالشراكة مع القطاع الخاص، لربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية وتأهيل الكوادر المطلوبة لدعم الاستثمار.

وأكد الوزير مواصلة تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال.

وفي ختام الندوة، دار حوار مفتوح بين الوزير وممثلي الشركات حول تطبيق قانون العمل الجديد وآليات تطوير سوق العمل، حيث أكد استمرار نهج التشاور مع مجتمع الأعمال لدعم الاستثمار واستقرار علاقات العمل.