بعد مرافعة المستشار علاء عابد.. المحكمة الاقتصادية تقضي ببراءة رجل أعمال من اتهامات الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 70 مليون

في حكم قضائي مهم، قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، ببراءة رجل الأعمال " ك . أ . م " رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستيراد والتصدير من اتهامات الاتجار في العملات الأجنبية والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضده، لتسدل المحكمة الستار على واحدة من القضايا التي شغلت اهتمام الأوساط الاقتصادية والقانونية خلال الفترة الماضية.

وشملت الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال فى القضية رقم 150 لسنة 2026 مستأنف جنايات اقتصادية حيازة والتعامل في مبالغ مالية ضخمة بلغت 870 ألف دولار أمريكي و 30 ألف يورو و29 مليون جنيه مصري، بزعم الاتجار في العملات الأجنبية والتعامل بها في السوق السوداء.

وتولى الدفاع عن المتهم المستشار علاء عابد، المحامي بالنقض، الذي قدم أمام المحكمة مرافعة قانونية موسعة استندت إلى دفوع وأسانيد قانونية وفنية ووقائع موثقة، مدعومة بمذكرات دفاع تفصيلية، نجحت في تفنيد الاتهامات وإثبات عدم توافر أركان الجرائم المنسوبة إلى موكله.

وأكد المستشار علاء عابد في مرافعته أمام المحكمة أن موكله لا يمارس نشاط الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وأن حيازته للدولار الأمريكي جاءت في إطار نشاط تجاري مشروع ومرتبط بشكل مباشر بتعاملات تجارية ممتدة مع عدد من الشركات والمؤسسات خارج مصر، خاصة في عدد من الدول العربية ، وهو ما يتوافق مع ما صرح به البنك المركزى فى القانون رقم 194 لسنة 2020 من استثناء عدد من الدول من بينها العراق وليبيا واليمين وفلسطين التى يجوز للشركات المصرية التعامل معها من خلال الإيداع النقى وليس التحويل عن طريق البنوك.

وأضاف المستشار عابد أمام هيئة المحكمة أن حيازة العملات الأجنبية أو التعامل بها في إطار نشاط تجاري مشروع لا يمكن اعتبارها جريمة في حد ذاتها، طالما انتفى القصد الجنائي ولم يثبت وجود نشاط غير مشروع للاتجار في العملة خارج الأطر القانونية ، مشددًا على أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت قيام المتهم بممارسة الاتجار في السوق السوداء ، بالإضافة للسمعة الطبية لرئيس مجلس الإدارة المنسوب إليه الاتهامات باعتباره واحد من كبار المستثمرين المصريين فى مجال التصدير والاستيراد بمجال المستحضرات الطبية والعطرية والكتب الدينية.

كما قدم المستشار علاء عابد للمحكمة مستندات رسمية تضمنت مئات العمليات التجارية السابقة والحالية للمتهم مع شركات خارجية، بما أثبت أن العملات الأجنبية المضبوطة كانت مخصصة لتغطية التزامات تجارية حقيقية، وليست للمضاربة أو الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وعقب نظر أوراق الدعوى والاستماع إلى مرافعات الدفاع، انتهت المحكمة الاقتصادية إلى قبول الاستئناف والقضاء بحكم الببراءة للمتهم من أربع اتهامات كانت منسوبة إليه في القضية.

ويعد هذا الحكم إضافة جديدة إلى سجل المستشار علاء عابد في القضايا الاقتصادية والمالية وقضايا الأموال العامة، حيث نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق عدد من الأحكام البارزة بالبراءة في قضايا مماثلة، مستندًا إلى مرافعات قانونية دقيقة، وقراءة متعمقة لأوراق القضايا، وقدرة لافتة على كشف الثغرات القانونية والفنية التي تصنع الفارق أمام ساحات القضاء.