وزيرة التعاون الدولي: نعمل على دعم جهود الإصلاح التاريخية التي يتم تنفيذها في مجلس الدولة

افتتح اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي والتي تهدف إلي التوصل الي وضع خطة اطارية للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات، وذلك بمشاركة السيدة مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

حضر اللقاء السيد المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام وعدد من القاضيات وقضاة مجلس الدولة وممثلي ووزارة التعاون الدولي ووفد بعثة البنك الدولي.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على قيمة علاقات التعاون التنموي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما أشادت بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتي توجت مؤخراً بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.

وقد أشار السيد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الي حرص المجلس علي الإستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدي البنك الدولي في مجالات تطوير الأنظمة القضائية ، وذكر سيادته أن مجلس الدولة واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح في التعامل معها ، وكان علي رأسها العمل على تمكين العنصر النسائي من العمل بمجلس الدولة حيث تم تعيين ٩٨ قاضية تعمل الان جنبا الي جنب مع زملائها القضاة ،ونعمل علي الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاه والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة لخلق جيل من القاضيات والقضاة الإداريين الذين يعملون بخطة مدروسة لتحقيق العدالة الناجزة

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على دعم وزارة التعاون الدولي لمجلس الدولة لاستكمال خطة التطوير والتحديث، من خلال جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، والدعم الفني المقدم من خلالهم، واستعدادها للعمل المستقبلي في إطار احتياجات المجلس، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق الحالي بين مجلس الدولةومجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة الإنمائية المستدامة التي تجمع بين مصر والبنك الدولي علي مدار سنوات طويلة علي المستوي الوطني ويعد ذلك تقديراً لـ 75 عامًا من الإنجازات على المستوى الدولي بهدف الحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجحنا سويا في المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.