ماكينة تقطيع حديد تتسبب في تغريم أصحابها 35 ألف دولار و100 ألف جنيه تعويض

أيدت محكمة استئناف شمال القاهرة، حكم محكمة القاهرة الجديدة بإلزام إحدى الشركات المتخصصة في توريد ماكينات تقطيع الحديد بالليزر، برد مبلغ 39 ألفًا و903 دولار و2 سنت بديل ماكينة معدات، و100 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي لأحد المستثمرين، كما ألزمت المدعي عليه أصليًا بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.
وجاء الحكم بعد ثبوت إخلال في عقد بيع ماكينات تقطيع حديد بالليزر، وذلك في وقائع الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية المقيدة برقم 850 لسنة 2020، بفسخ عقد حجز ماكينة المؤرخ 8/8/2019 والمبرم بين طرفي التداعي، وألزمت المدعي عليه «إحدى شركات صناعة ماكينات تقطيع الحديد» أصليًا بصفته أن يؤدي للمدعي أصليًا صالح عبد الله.س.ف.ا، قيمة الماكينة المدفوع، وتعويض 100 ألف جنيه.
رد 40 ألف دولار وغرامة 100 ألف
وقضت المحكمة بإلزام المدعي عليه برد مبلغ 39 ألفًا و903 دولار و2 سنت، الثمن المدفوع لماكينة تقطيع الحديد، وألزمت المدعي عليه أصليًا بصفته أن يؤدي للمدعي أصليًا مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي وألزمت المدعي عليه أصليًا بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه، وذلك بعد ثبوت إخلال بعقد بيع ماكينات تقطيع حديد بالليزر
إخلال بعقد ماكينة تقطيع حديد
تعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد المدعي عن بعد مع المدعي عليه لشراء ماكينة تقطيع حديد بالليزر لقاء ثمن إجمالي 55 ألف دولار، وبعد سداد كامل الثمن واتمام عملية الشراء تم شحن الماكينة للطالب بالمملكة العربية السعودية وعند بدء تشغيلها التجريبي تبين عدم عملها بسبب عيب في التصنيع، وتم التواصل مع المعلن إليه فطلب استصدار تأشيرة لاستقدام أحد المهندسين التابعين له فقام باستصدار دعوة زيارة للمهندس التابع للشركة المعلن إليها وبالتواصل مع الشركة ظلت تماطل ولم تستجب لمطالبات الطالب بإصلاح العطل ولم تبد أي تعاون مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى.
تقرير فني يثبت الواقعة 
وأوضح محمد حسانين، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ومحامي المدعى عليه، أنّ الحكم القضائي الصادر لصالح موكله جاء بعد عرض الدفوع القانونية، وتقديم الأسانيد النظامية التي انتهت معها المحكمة إلى القضاء بطلبات المدعي، وإلزام المدعي عليه دفع المبلغ بالدولار الأمريكي والتعويض، وبينها تقديم سند من القول بموجب عرض سعر ملحق به فاتورة تفصيلية موضح بها المواصفات التفصيلية للمنتج.
وذكر أنّ المحكمة قد طلبت تقريرًا فنيًا ومعاينة الماكينة والذي أثبت وجود صدمات شديدة في الشاسيه الخارجي واختلاف المواصفات المتفق عليها، واختلاف شكل الشاسيه عن المتفق عليه وتغيير في بعض قطع غيار الماكينة.
وصرح بأنّ النتيجة النهائية وجود اختلاف بين مواصفات الماكينة المتفق عليها والماكينة محل الفحص، وتغيير في لوحة التشغيل، ووجود صدمات وشروخ في الشاسيه مما نتج عنه خلل في وظائف الماكينة وعدم اتزانها أثناء عملية القص، ووجود رواسب شديدة في عملية القص، ومن ثم خلص التقرير إلى عدم صلاحية الماكينة للعمل نظرًا للعيوب الموجودة بها، وأوصى بإرجاعها إلى الشركة المتعاقدة معها نظرًا لعيوب الصناعة الموجودة بها والتي يتعذر إصلاحها.