«المواطن عايز خدمة مش أرقام».. النواب يطالبون الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور وزيري المالية والتخطيط، حيث طالب النواب الحكومة بترجمة مخصصات الموازنة إلى نتائج ملموسة تنعكس على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات العامة.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن نجاح الموازنة الجديدة لن يقاس بحجم الأرقام والاعتمادات المالية، وإنما بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ المستهدفات وتحقيق أثر مباشر يشعر به المواطن، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة

وأعلن النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان، موافقته على مشروع الموازنة وخطة التنمية، مشيرًا إلى أن الموازنة تتضمن توجهات تستهدف تحسين مستوى المعيشة، من خلال زيادة الأجور، ودعم السلع والخدمات الأساسية، والتوسع في الاستثمارات الحكومية، إلى جانب تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين بيئة الاستثمار.

وفي السياق ذاته، أكد النائب هشام محمد بدوي أن تحقيق مستهدفات خطة التنمية، وفي مقدمتها الوصول إلى معدل نمو اقتصادي يبلغ 3.4%، يتطلب متابعة دقيقة لضمان تنفيذها على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة أن تنعكس توجهات بناء الإنسان المصري في برامج إنفاق واضحة، مع سرعة معالجة عدد من الملفات الخدمية، من بينها العدادات الكودية، والتصالح في مخالفات البناء، وسد الفجوة التمويلية بمحافظة الجيزة.

دعم الاقتصاد الوطني

من جانبها، دعت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران، إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة للترويج السياحي، مؤكدة أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني، خاصة بعد استقبال مصر نحو 19 مليون زائر وتحقيق نمو بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي، مطالبة بدعم منظومة الطيران وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطويرها.

كما طالب النائب نبيل العطار بتحويل شعار بناء الإنسان المصري إلى برامج تنفيذية واضحة، مع استكمال مشروعات الصرف الصحي، وتحسين منظومة الأجور، وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، والارتقاء بمنظومة النظافة والبيئة.

 تنفيذ بنود الموازنة على أرض الواقع

وأكد النائب عمرو درويش أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة يتمثل في تنفيذ بنود الموازنة على أرض الواقع، مشددًا على أن الحساب الختامي سيكون المعيار الأساسي لتقييم الأداء، مع ضرورة مراجعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحاسبة المقصرين.

وفي السياق نفسه، انتقد عدد من النواب الاكتفاء بزيادة الاعتمادات المالية دون تطوير آليات التنفيذ، مطالبين بمزيد من الحوكمة في إدارة الموارد العامة، ومعالجة الديون المتبادلة بين الجهات الحكومية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

واختتم النواب مناقشاتهم بالتأكيد على أن نجاح الموازنة الجديدة يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل خططها المالية إلى خدمات ملموسة، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحسن جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.