الرقابة المالية تقيد أول شركتين بسجل تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" بسجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لتصبحا أول شركتين يتم قيدهما بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية ووضع إطار رقابي واضح لممارسته.

 إنشاء سجل خاص بشركات تحصيل المستحقات المالية

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، والذي نص على إنشاء سجل خاص بشركات تحصيل المستحقات المالية، مع حظر تعامل الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع أي شركة غير مقيدة بالسجل بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المقررة في 22 يوليو المقبل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء قيد الشركات بالسجل يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع معايير وضوابط واضحة لممارسة نشاط التحصيل، بما يدعم مستويات الحوكمة والانضباط المهني ويحمي حقوق العملاء والمتعاملين.

دعم مستويات الحوكمة والانضباط المهني

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق، ويحقق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية وتعزيز حماية المتعاملين.

وحدد القرار مجموعة من الشروط والضوابط للقيد، من بينها أن تكون الشركة في شكل قانوني معتمد للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، مع حد أدنى لحقوق الملكية يبلغ 20 مليون جنيه.

عدم ممارسة أي أنشطة تمويلية

كما ألزم القرار الشركات المقيدة بالسجل بالالتزام بمعايير الأمانة والنزاهة والمهنية، والحفاظ على سرية بيانات العملاء، وعدم ممارسة أي أنشطة تمويلية، وقصر نشاطها على تحصيل المستحقات المالية فقط.

وتضمنت الضوابط حظر إيداع المبالغ المحصلة في حسابات شركات التحصيل، مع إلزامها باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.

وشددت الهيئة على ضرورة إخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين، إلى جانب متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع منح رئيس الهيئة صلاحية توقيع جزاءات إدارية تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي حال مخالفة الضوابط المنظمة للنشاط.