وزيرة الإسكان تتابع مستجدات تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، في إطار جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار العمراني والقانوني ودعم خطط التنمية المستدامة.

 تحقيق الاستقرار العمراني والقانوني

وأكدت الوزيرة أن ملف تقنين الأوضاع يحظى بأولوية خاصة لدى الوزارة، لما يمثله من أهمية في حماية حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين، مشددة على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة وفقًا للضوابط المنظمة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت أن الدولة تواصل جهودها لتطوير المدن الجديدة وتوفير بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب استكمال تقنين الأوضاع القانونية للأراضي، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في تطبيق أدوات التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استكمال تقنين الأوضاع القانونية

وتضمنت المتابعة استعراض نتائج اجتماع عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بحضور عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الجهاز.

وشهد الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين، ونسب الإنجاز المحققة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات ووضع آليات تنفيذية وحلول عملية لتسريع معدلات الإنجاز، فضلاً عن بحث سبل تطوير منظومة العمل، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتحديث قواعد البيانات، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من دراسة الطلبات المستوفاة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، ويسهم في ترسيخ الاستقرار العمراني وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار بمدينة سفنكس الجديدة.

كما أكدت استمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع إزالة أي معوقات تواجه المواطنين وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وترسيخ الاستقرار القانوني والعمراني بالمدينة.