بلاغ لنيابة شمال المنيا يتهم صبري نخنوخ وآخرين بالاستيلاء على 6 آلاف فدان من أراضي الدولة بالعدوة

كتبت: عبير محمود

تلقى المستشار المحامي العام لنيابات شمال المنيا بلاغًا تقدم به المحامي أبو النور عبدالجواد، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ما تضمنته مذكرة بشأن وجود شبهة تعدٍ على قطعة أرض مملوكة للدولة تقع بالظهير الصحراوي الغربي لمركز العدوة.

اتهامات وردت في البلاغ

وأوضح مقدم البلاغ أن المذكرة تضمنت اتهامات موجهة إلى شخص ذُكر باسمه وشهرته، إلى جانب آخرين، بشأن وضع اليد على مساحة من الأراضي الصحراوية تقدر بنحو 6 آلاف فدان، تقع بالقرب من طريق المعسكر بمركز العدوة.

وأشار إلى أن الواقعة، حال ثبوتها من خلال التحقيقات والفحوصات الرسمية، قد تمثل تعديًا على أراضٍ مملوكة للدولة وإهدارًا للمال العام، مطالبًا بسرعة التحقق من الوضع القانوني للأرض محل الشكوى.

مطالب بالتحري وفحص المستندات

وطالب مقدم البلاغ الجهات المختصة بفحص جميع المستندات المتعلقة بالأرض المشار إليها، وبيان ما إذا كان هناك سند قانوني لوضع اليد عليها، فضلًا عن مراجعة موقفها من حيث الملكية والتخصيص.

كما دعا إلى إجراء تحريات موسعة من الجهات الرقابية والأمنية المختصة، من بينها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، للوقوف على حقيقة ما ورد بالبلاغ وتحديد المسؤوليات حال وجود مخالفات.

معاينات وتقارير رسمية مطلوبة

وتضمن البلاغ طلبًا بإجراء معاينة ميدانية للأرض من قبل الجهات المعنية ومجلس مدينة العدوة، مع إعداد تقرير شامل من محافظة المنيا يتناول الموقف القانوني والفني للأرض محل الشكوى.

وأكد مقدم البلاغ أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض لصالح الدولة حال ثبوت وجود تعديات أو مخالفات قانونية، مع إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية المختصة.

التحقيقات الفيصل في حسم الواقعة

ويظل ما ورد في البلاغ مجرد ادعاءات واتهامات قيد الفحص والدراسة أمام الجهات المختصة، دون صدور أي قرارات أو أحكام تثبت صحتها حتى الآن، حيث يبقى الفصل في الواقعة مرهونًا بنتائج التحقيقات الرسمية وما تسفر عنه الإجراءات القانونية المتبعة.