وزير العمل يترأس اجتماع «الأعلى للتشاور الاجتماعي» لبحث ملفات قانون العمل الجديد

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

 المجلس يُعد آلية رئيسية لتحقيق التوافق

وأكد الوزير في بداية الاجتماع أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار علاقات العمل، مشيرًا إلى أن المجلس يُعد آلية رئيسية لتحقيق التوافق بين أطراف العمل حول السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم الاستثمار والإنتاج.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات، في مقدمتها استكمال إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مراجعة مشروعات قرارات وزارية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، من بينها إنشاء أجهزة وظيفية للسلامة، وضوابط منح التراخيص في مجالات التدريب والاستشارات، وتنظيم مزاولة أعمال الخبرة في هذا المجال.

 استعراض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر العمل الدولي 2026

كما تناول الاجتماع مشروعات قرارات بشأن قواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية، والنماذج الخاصة بالإحصاءات نصف السنوية المتعلقة بالأمراض المهنية والإصابات والحوادث الجسيمة.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب استعراض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر العمل الدولي 2026، حيث أشاد أعضاء المجلس بأداء وفد العمل المصري برئاسة الوزير، مؤكدين نجاحه في عرض رؤية الدولة المصرية وتعزيز حضورها في قضايا العمل الدولية.

كما أكد المشاركون أن الوفد المصري ساهم في دعم قضايا العمال، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.