وزير الري: يشدد الرقابة على حماية المجاري المائية من التلوث وإزالة التراكمات خلال 3 أشهر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية إعداد أدلة إرشادية جديدة للتراخيص وتشجير الجسور وتحديد مهام مهندس الري، إلى جانب دراسة تركيب عدادات بمحطات الخلط الوسيط لتدقيق الميزان المائي، ومتابعة حماية المجاري المائية من التلوث، والالتزام بضوابط السحب والصرف لدعم كفاءة إدارة وتوزيع المياه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، والذي عُقد بمشاركة قيادات الوزارة، لمناقشة السياسات العامة المرتبطة بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة.

بحث طلبات الموافقات المائية

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بطلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، مع التأكيد على الالتزام باشتراطات السحب والصرف بما يدعم تدقيق الميزان المائي وتحسين إدارة وتوزيع المياه.

إعداد دليل موحد للتراخيص والعدادات

كما تمت مناقشة الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها.

تطوير الهياكل الإدارية ومنظومة الري

واستعرضت اللجنة مقترحات تطوير بعض الهياكل الإدارية بالوزارة، إلى جانب خطة للنهوض بمنظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية، بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية.

دراسة تركيب عدادات بمحطات الخلط الوسيط

وناقش الاجتماع ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها، حيث وجه وزير الموارد المائية والري بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط بما يسهم في تدقيق الميزان المائي.

تشديد الرقابة على التلوث والمخالفات

وشدد الدكتور سويلم على ضرورة متابعة تنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع أجهزة المحليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تنظيم تشجير الجسور وإزالة التراكمات

كما وجه بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية بما يضمن الحفاظ على الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة، مع التأكيد على رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من جسور المجاري المائية خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.