وزير الري: تمكين روابط مستخدمي المياه وتشديد إجراءات حماية نهر النيل من التلوث

في خطوة استراتيجية محورية نحو ترسيخ مبدأ "المشاركة المجتمعية" في إدارة المنظومة المائية، وتأكيداً على حزم الدولة في حماية مقدراتها المائية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لاستعراض إجراءات الوزارة لتعظيم دور ومشاركة "روابط مستخدمي المياه"، فضلاً عن دورها في متابعة آليات التنفيذ الصارم للمنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026 الخاص بحماية المجاري المائية.

تعزيز الشراكة مع المزارعين وفق قانون الموارد المائية

تأتي هذه الخطوة تفعيلاً لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وإيماناً من الدولة بأن المزارع المصري هو الشريك الأول والأساسي في حماية الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، والحفاظ على استدامة المنظومة للأجيال القادمة.

نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية

وتهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة إلى إحداث نقلة نوعية في أسلوب الإدارة من خلال تفويض الروابط المؤهلة للعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الوزارة.

وقد استعرض الوزير خلال الاجتماع المهام المحورية التي ستتولاها الروابط، والتي تشمل:

- إدارة وتوزيع المياه: المشاركة فى الإشراف على عمليات إدارة وتوزيع المياه على مستوى الترع الفرعية بالاضافة لاضطلاعها بهذا الدورعلي المساقي الخصوصية، وذلك لضمان العدالة في التوزيع ووصول المياه لكافة المنتفعين في التوقيتات المناسبة.

- الصيانة والتطهيرات: المشاركة الفعالة في إجراء عمليات الصيانة الدورية والتطهيرات اللازمة لشبكات الري والصرف، مما يضمن كفاءة سريان المياه ويقلل من الفواقد.

- رفع الوعي المائي: قيادة حملات وأنشطة توعوية ميدانية بين المزارعين لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتشجيع التحول نحو نظم الري الحديث (المطور والمتطور)، وحماية منشآت الري ومرافقه من التعدي او الاتلاف.

دور رقابي لحماية نهر النيل من التلوث

وفي سياق متصل، شدد  الدكتور هاني سويلم على الدور الرقابي والمجتمعي للروابط في تنفيذ أهداف المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، والذي ينص على الإجراءات الحاسمة وواجبة التطبيق حيال كل من يقوم بتلويث نهر النيل والمجاري المائية (الترع والمصارف) من خلال إلقاء القمامة أو المخلفات الصلبة والملوثات.

إجراءات رادعة وتنسيق ميداني

ووجه الوزير بضرورة التنسيق التام بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمي المياه للرصد الفوري لأي تعديات أو ممارسات سلبية، وتطبيق الغرامات والإجراءات القانونية الرادعة المنصوص عليها في المنشور لحماية الصحة العامة والبيئة المائية.

تأكيد على الإدارة التشاركية واستدامة الموارد

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الإدارة التشاركية مع المزارعين هي أحد السبل الفعالة لضمان وصول المياه لكل شبر من الأراضي الزراعية، والحفاظ على شريان الحياة في مصر نقياً ومستداماً، كما تمثل عهداً جديداً من التعاون والثقة بين الدولة والمزارع.