الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية 3 أشهر إضافية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، للالتزام بقواعد وضوابط استثمار أموالها.

 الالتزام بالقواعد المقررة لتعزيز كفاءة إدارة أموالها 

ويأتي القرار في إطار التيسير على الصناديق الحكومية ومراعاة أوضاعها، بما يحفزها على الالتزام بالقواعد المقررة لتعزيز كفاءة إدارة أموالها وحماية حقوق المستفيدين.

وبموجب القرار، تم مد المهلة إلى الثالث من سبتمبر المقبل، بعد أن كانت قد انتهت في الثالث من يونيو الجاري، وذلك لتستكمل الصناديق إجراءات توفيق أوضاعها وفق الضوابط المعتمدة.

 عدد صناديق التأمين الحكومية 6 صناديق

وتلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم استثماراتها على 100 مليون جنيه باستثمار نسبة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 20% من جملة أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة، على ألا تتجاوز قيمة الاستثمارات في الصندوق الواحد 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية 6 صناديق، وتستهدف توفير تغطيات تأمينية لفئات محددة لا تغطيها عادة شركات التأمين أو ترى الدولة مزاولتها بنفسها.

وكانت الهيئة قد أصدرت إطارًا تنظيميًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية يتضمن قواعد الحوكمة والرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز إدارة المخاطر والإفصاح المالي، وإلزامها بإعداد تقارير مالية واكتوارية دورية لضمان كفاية الموارد والوفاء بالالتزامات التأمينية.