وزيرا العمل والسياحة يطلقان مبادرة لتيسير تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية

أطلق وزير العمل حسن رداد، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، اليوم الأحد، مبادرة مشتركة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، لتيسير إجراءات استخراج تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة قطاع السياحة.

تيسير إجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب

وتستمر المبادرة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 15 يونيو 2026، وتستهدف تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في عدد من المناطق الحيوية، تشمل الأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والعلمين، مع إمكانية التوسع لاحقًا في محافظات أخرى بعد العرض على وزير العمل.

وبموجب المبادرة، تتولى وزارة العمل استقبال طلبات التراخيص بالمناطق المستهدفة طوال فترة التنفيذ، مع تسريع إجراءات الفحص وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المستثمرين وتسريع وتيرة العمل داخل القطاع.

زيادة معدلات الاستثمار

وأكد الوزيران أن المبادرة تستهدف دعم استقرار قطاع السياحة وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة للاستثمار، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الاستثمار، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتنظيم أوضاع التشغيل وفقًا للضوابط القانونية.

وأشارا إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارتي العمل والسياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز تنافسية القطاع السياحي المصري.

ووقع بروتوكول المبادرة عن وزارة العمل كريمة عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، وعن الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

إعفاء المنشآت السياحية بالمناطق المستهدفة

وتتضمن المبادرة إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر لمهنتي «عامل ترفيهي (أنيمشن)» و«منسق مجموعات»، مع إعفاء العاملين بهاتين المهنتين من شرط شهادة الخبرة والاستقدام، إلى جانب إعفاء المنشآت السياحية بالمناطق المستهدفة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية لهاتين المهنتين فقط.

كما نص البروتوكول على التزام الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم التعليمات على المنشآت السياحية المستهدفة والتنسيق مع وزارة العمل لتنفيذ المبادرة، وحث المنشآت على سرعة التقدم للحصول على التراخيص خلال فترة التنفيذ.

وشمل البروتوكول إنشاء آلية متابعة مشتركة بين الطرفين لمتابعة التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تطرأ، مع تقييم نتائج المبادرة عقب انتهائها ودراسة إمكانية تجديدها أو تطويرها وفقًا للنتائج المحققة.