الرقابة المالية تخفض مقابل خدمات "مصر المقاصة" لمنظومة المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتحديد وتخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة "مصر للمقاصة" لجميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهي المنظومة التي أطلقتها الهيئة لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري عبر وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية مرخصة وخاضعة للإشراف والرقابة.

 تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري

ويستهدف القرار تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف المنظومة، بما يشمل صناديق الاستثمار العقاري، ومديري المنصات، والعملاء المستثمرين، من خلال تحديد مقابل مالي مخفض لخدمات الإيداع والقيد المركزي، إلى جانب خدمات أمين الحفظ المقدمة من "مصر للمقاصة".

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستهدف تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار على ضخ استثماراتهم في بيئة منظمة وتحت رقابة كاملة، بما ينعكس إيجابًا على نشاط الصناديق والمنصات وسوق التطوير العقاري.

إنشاء وتحديث سجل حملة الوثائق وإخطارها بعمليات الاكتتاب 

وأوضح أن "مصر للمقاصة" تلعب دورًا محوريًا في تسجيل وثائق الاستثمار وإدارة المعاملات المرتبطة بها، فضلًا عن إنشاء وتحديث سجل حملة الوثائق وإخطارها بعمليات الاكتتاب والاسترداد، بما يضمن دقة وشفافية البيانات.

وتضمن القرار تخفيضات في مقابل خدمات القيد والإصدار والاشتراك السنوي وشهادات القيد والاسترداد، مع تحديد سقف سنوي لا يتجاوز 500 ألف جنيه لما يتم تحصيله من شركات الصناديق.

مخفض لخدمات أمين الحفظ المقدمة للمستثمرين

كما نص القرار على إعفاء المنصات الرقمية من الاشتراك السنوي، مع تطبيق تسعيرة التوقيع الإلكتروني فقط، وتحديد مقابل مخفض لخدمات أمين الحفظ المقدمة للمستثمرين، تشمل رسوم التعاقد والحيازة والتحويل والتجميد، مع الإبقاء على بعض الخدمات المجانية مثل كشوف الحساب.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار دعم الشمول المالي والاستثماري، وتطوير أدوات استثمارية جديدة بالسوق المصرية، تسهم في تعزيز الشفافية وجذب المستثمرين الأفراد.

دعم المنصات فقط، بل تمتد إلى تنشيط سوق التطوير العقاري

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على دعم المنصات فقط، بل تمتد إلى تنشيط سوق التطوير العقاري عبر إتاحة الاستثمار في المشروعات العقارية بشكل رقمي، مدعوم بإفصاحات تفصيلية تضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق.

وتنص ضوابط الهيئة على إلزام الصناديق والمنصات بتقديم إفصاحات شاملة تشمل دراسات الجدوى والقيم العادلة للأصول والقوائم المالية الدورية، مع توفير وسائل حماية للمستثمرين وآليات لتلقي الشكاوى.

وتلقت الهيئة حتى الآن 11 طلبًا للحصول على تراخيص تشغيل المنصات، فيما تعمل حاليًا أربعة صناديق استثمار عقاري بإجمالي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه.