مصر والبنك الدولي يبحثان دعم التصنيع الزراعي وتقليل الفاقد بمحافظات الصعيد

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بميسكي برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز التعاون المشترك وجذب الاستثمارات الدولية إلى القطاع الزراعي المصري.

 أهمية مواصلة التوسع في التصنيع الزراعي

وخلال اللقاء، أشادت مسؤولة البنك الدولي بالطفرة الكبيرة التي حققتها مصر مؤخرًا في معدلات الإنتاج ونمو الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية، مؤكدة أهمية مواصلة التوسع في التصنيع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة، لما يوفره ذلك من فرص اقتصادية واعدة ويُسهم في خلق فرص عمل مستدامة، خاصة في الريف.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ أجندة تنموية متكاملة ترتكز على قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الزراعة والتحول الرقمي والبنية التحتية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

تنفيذ مشروعات التنمية عبر آليات الشراكة

وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مراكز التجميع والتبريد والخدمات اللوجستية في المناطق الزراعية، خاصة في محافظات صعيد مصر، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف تقليل الفاقد الزراعي الناتج عن التغيرات المناخية وضعف منظومات التخزين والنقل.

كما أشار إلى التوجه نحو دمج الحلول التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي، بما في ذلك الإرشاد الزراعي الذكي، واستخدام الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد، إلى جانب التوسع في برامج التأمين الزراعي لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية.

آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البنك الدولي

وتناول اللقاء بحث فرص تفعيل برنامج “AgriConnect” العالمي، الهادف إلى دعم سلاسل القيمة الزراعية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية، من خلال الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البنك الدولي، وتحويل الإنتاج الزراعي إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة القطاع الزراعي، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.