وزير التخطيط يبحث مع «الاستثمار البريطانية الدولية» توسيع التمويلات التنموية في مصر

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، بحضور السفير البريطاني لدى مصر مارك برايسون-ريتشاردسون، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتوسيع الاستثمارات التنموية في السوق المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية الخضراء والتحول المستدام.

 آفاق استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية

وأكد وزير التخطيط، خلال اللقاء، تقدير الدولة المصرية للشراكة الممتدة مع المؤسسة البريطانية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

واستعرض رستم حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، والتي استهدفت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، ودعم الانضباط المالي. كما أشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل بمرونة مع التحديات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية، في ظل استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط والإنفاق الاستثماري وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى عائدًا على التنمية.

زيادة مساهمته في تنفيذ المشروعات التنموية

وشدد الوزير على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة، مؤكدًا حرص الدولة على زيادة مساهمته في تنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الخضراء.

ودعا رستم مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية إلى توسيع نطاق تمويلاتها التنموية في مصر، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز الاستثمارات الموجهة للصناعات التحويلية المستهدفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

مصر تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمؤسسة

من جانبه، أشاد ليزلي ماسدورب بالإصلاحات التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشريكًا رئيسيًا في تحقيق أهدافها التنموية.

وأوضح أن الاستراتيجية المحدثة للمؤسسة تركز على دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الشمول الاقتصادي، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة، من خلال تطوير شراكات مبتكرة مع القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون في مجالات التمويل التنموي والاستثمار الأخضر والبنية التحتية المستدامة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.