الإسكان الاجتماعي: أكثر من 12 ألف محضر مخالفات و6800 طلب تصالح حتى مايو 2026

افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بمشاركة مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

 تدشين منظومة إلكترونية متكاملة لإجراءات التصالح 

وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يواصل تطوير آليات ضبط المخالفات وحماية الوحدات السكنية المدعومة من أي تصرفات مخالفة، مشيرة إلى تدشين منظومة إلكترونية متكاملة لإجراءات التصالح في المخالفات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن الصندوق لا يتهاون مع مخالفات الإسكان الاجتماعي، خاصة مع تجاوز عدد الوحدات المخصصة للمواطنين 733 ألف وحدة سكنية، لافتة إلى تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات والتصرف في الوحدات بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.

سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوحدات المغلقة 

وأضافت أن الهدف الرئيسي من مشروعات الإسكان الاجتماعي هو توفير سكن دائم للمستفيدين، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوحدات المغلقة قد تصل إلى سحب الوحدة، وذلك من خلال متابعة مؤشرات الاستهلاك الشهري للمرافق، وعلى رأسها الكهرباء، للتأكد من إشغال الوحدة بصورة منتظمة.

وشددت على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الإقامة الدائمة في الوحدات السكنية، وفقًا لما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، مشيرة إلى أن حملات التفتيش والمرور الميداني ستتكثف خلال الفترة المقبلة، مع توجيه إنذارات للوحدات غير المشغولة.

 استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026

وكشفت أن عدد محاضر المخالفات المحررة حتى أبريل 2026 بلغ 12 ألفًا و789 محضرًا، فيما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026، كما بلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا، بينما لا يزال 1048 محضرًا قيد التحقيقات والمحاكم.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق استمرار دعم مأموري الضبطية القضائية وتطوير منظومة الرقابة، بما يضمن وصول الدعم السكني لمستحقيه والحفاظ على المال العام.