وزير الاستثمار يبحث مع HSBC تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات بنك HSBC، بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية.

مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم

وشارك في اللقاء جورج إلهديري الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC، وسامير عساف رئيس مجلس إدارة HSBC الشرق الأوسط، وسليم كيرفانجي الرئيس التنفيذي لـHSBC الشرق الأوسط، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة HSBC مصر، إلى جانب عدد من قيادات البنك.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات الانضباط المالي ومرونة سعر الصرف واستهداف التضخم، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

 جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين

وأوضح الوزير أن اتساق السياسات الاقتصادية ووضوحها يمثلان عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع المتغيرات الإقليمية وفق نهج قائم على الالتزام بالسياسات المعلنة دون اللجوء إلى حلول استثنائية، بما أسهم في الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر تواصل الاستفادة من التحولات العالمية في سلاسل الإمداد واتجاه الشركات الدولية لتنويع مراكز الإنتاج، ما عزز الطلب الاستثماري في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات، لافتًا إلى تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر بين آسيا وأوروبا ودول الخليج والولايات المتحدة.

 تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال

كما استعرض الوزير جهود الدولة في تطوير البيئة التشريعية والاستثمارية، والتي تشمل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب تحديث الأدوات والخدمات الاستثمارية.

وفي إطار التحول الرقمي، أوضح أن الحكومة تتوسع في تطبيق منظومات التحقق الرقمي للأفراد والشركات (e-KYC وe-KYB)، والعقود الإلكترونية (e-Contracts)، بما يسهم في رقمنة رحلة المستثمر بالكامل وتقليل الوقت والتكلفة ورفع كفاءة الخدمات.

 التسهيلات الضريبية الأخيرة ساهمت في تعزيز الثقة

من جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية الأخيرة ساهمت في تعزيز الثقة وتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي.

كما استعرض رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي جهود تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي وتعزيز أدوات التحقق الرقمي والشمول المالي، بما يدعم كفاءة المعاملات المالية والاستثمارية.

 استقرار السياسات النقدية والمالية

وأشاد مسؤولو HSBC بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدين أن استقرار السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشاروا إلى أن البنك يمتلك حضورًا ممتدًا في مصر لأكثر من خمسة عقود، ويواصل دعم الاستثمار والتجارة والتمويل، كما يشهد مركز الخدمات العالمي التابع له في القاهرة توسعًا ملحوظًا، مستفيدًا من الكفاءات المصرية ومكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والتكنولوجية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية وبنك HSBC خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي.