وزير الاستثمار يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام كبرى المؤسسات المالية العالمية بلندن

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع عدد من كبار مديري الأصول وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية، خلال مائدة مستديرة نظمها بنك أوف أمريكا (Bank of America)، بمشاركة نخبة من المؤسسات الاستثمارية الدولية.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن عدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية، من بينها Morgan Stanley Investment Management وHSBC Asset Management وFidelity International وUBS Asset Management، إلى جانب عدد من الصناديق الاستثمارية الدولية التي تدير أصولًا بمئات المليارات من الدولارات.

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية

واستعرض الوزير مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، مؤكدًا استمرار الحكومة في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية واستثمارية متسقة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تجاوز 5%، مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 67% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 42% في المتوسط خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص.

 استمرار العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين

وأكد الوزير أن القطاع الصناعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

كما استعرض جهود إعداد استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية القادرة على جذب استثمارات نوعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، بما يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

توطين التنمية الصناعية والاقتصادية 

وتناول اللقاء خطط الدولة للتوسع في المناطق الاستثمارية باعتبارها أداة رئيسية لتوطين التنمية الصناعية والاقتصادية بالمحافظات، من خلال توفير بيئة أعمال متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، بما في ذلك إنشاء نقاط جمركية داخل المناطق الاستثمارية لتيسير وتسريع عمليات التصدير.

كما استعرض الوزير مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، والجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب التطورات التي شهدتها البورصة المصرية وخطط تعميق سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المقيدة وتوسيع قاعدة المستثمرين.

 استقرار الإمدادات والتوسع في مشروعات الطاقة 

وتطرق اللقاء إلى تطورات قطاع الطاقة، وجهود الدولة لضمان استقرار الإمدادات والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن الفرص الواعدة في مجالات الاقتصاد الأخضر وأسواق الكربون والتمويل المناخي.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو المؤسسات الاستثمارية العالمية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، وبالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع استثماراتهم في السوق المصري، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحسن بيئة الأعمال، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.