تغيير قانون التأمين الصحي.. 5 محافظات جديدة تستعد لدخول التأمين الصحي الشامل بعد التعديلات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديلات المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، في إطار خطة الدولة لاستدامة المشروع القومي والتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بمختلف المحافظات.

تحسين جودة الخدمات الطبية

وأكد رئيس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة داخل 6 محافظات، وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لبدء المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة في 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الوصول إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين.

 إعادة حوكمة المنظومة الصحية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أبرز ملامح التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز التنسيق بين الهيئات الثلاث المسؤولة عن التطبيق، وهي هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار وزير الصحة إلى أن التعديلات المقترحة تهدف أيضًا إلى تعزيز الموارد المالية للمنظومة، وضمان استدامة التمويل، إلى جانب معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون في المرحلة الأولى.

 تقديم الخدمات الصحية

كما تناول الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بالمنظومة، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 5.4 مليون مواطن داخل المحافظات الست المطبق بها النظام، بنسبة تسجيل وصلت إلى 83.6% من السكان المستهدفين.

واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، نسب مشاركة القطاع الخاص في المنظومة، موضحًا أن 35% من مقدمي الخدمة المتعاقدين ينتمون للقطاع الخاص، بإجمالي 582 جهة متعاقدة حتى أبريل 2026، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات.