وزراء التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقون المنظومة الإلكترونية للسجل البيئي الموحد للقطاع الصناعي

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي.

اجتماع موسع بحضور قيادات الوزارات والجهات المعنية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزيران بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمهندسة دعاء بربري رئيس الإدارة المركزية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب الدكتورة نيرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارتين ومسؤولي الشركة المنفذة للمنظومة الجديدة.

قاعدة بيانات بيئية موحدة للقطاع الصناعي

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة يهدف إلى توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التي تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بياناتها بصورة دورية، إلى جانب متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وإنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة للمنشآت الصناعية.

متابعة آلاف المنشآت بكفاءة عبر الربط الإلكتروني

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المنظومة في توسيع قدرة الجهات الحكومية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، وإتاحة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية مثل وزارة التنمية المحلية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، عبر بوابة إلكترونية موحدة.

دعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر

وأضافت أن المنظومة تسهم في تطوير قدرات العاملين بالجهات الحكومية على إعداد التقارير والتعامل مع الأنظمة الرقمية، دعمًا لمبادرة مصر الرقمية، فضلًا عن توفير تقارير دقيقة حول كمية ونوع الوقود المستخدم بكل قطاع صناعي، وعدد المنشآت المخالفة، ومعدلات خفض الانبعاثات الناتجة عن تنفيذ خطط الإصحاح البيئي، بالإضافة إلى متابعة تقارير البصمة الكربونية لقطاعات CBAM، بما يدعم البعد البيئي لرؤية مصر 2030 والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

رصد الانبعاثات الكربونية بشكل منهجي

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة ستوفر صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الصناعي، من خلال حساب ومتابعة الانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، والانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء، فضلًا عن رفع بيانات الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة وتقارير الكربون المرتبط بالمنتجات.

المنصة الرقمية تدعم التحول الأخضر للصناعة المصرية

ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد يمثل خطوة مهمة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، ويعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات البيئية العالمية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية.

التوافق مع متطلبات خفض الانبعاثات العالمية

وأوضح وزير الصناعة أن المنظومة تأتي في ظل تنامي المتطلبات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة متكاملة لخفض الانبعاثات الصناعية وتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية للتعامل مع المتطلبات الدولية.

الربط الرقمي نقلة نوعية في إدارة البيانات

وأشار خالد هاشم إلى أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية لتحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي محافظات الجمهورية.

ثلاثة نطاقات رئيسية للسجل البيئي الصناعي

وأضاف أن السجل البيئي الصناعي الجديد يتضمن ثلاثة نطاقات رئيسية تشمل خفض الانبعاثات المباشرة داخل المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب متابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية والمستوردة والمصدرة.

تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية

وأكد وزير الصناعة أن المرحلة التالية من تطوير السجل البيئي الموحد ستسهم في تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية وقياس الانبعاثات الصناعية، بما يدعم أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs)، من خلال توفير بيانات أكثر دقة وشمولًا تتوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية.

توازن بين دعم المستثمرين وحماية البيئة

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا التكامل يتمثل في تحقيق التوازن بين التيسير على المنتجين والمصدرين وفقًا للمعايير البيئية الإقليمية والعالمية، وسرعة صياغة وتنفيذ السياسات الصناعية المحفزة للإنتاج منخفض الكربون، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية.

استعراض شامل لتفاصيل المنظومة الجديدة

وخلال الاجتماع تم استعراض التفاصيل الكاملة للمنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية، والتي تشمل قاعدة البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية، وحجم العمالة والإنتاج، والانبعاثات الغازية والسائلة، وكميات المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وكميات وأنواع الوقود المستخدمة، وبيانات التصدير وتقارير المنشآت المصدرة للاتحاد الأوروبي الخاصة بآلية CBAM.

ثلاث مراحل لتنفيذ المنظومة الإلكترونية

كما تمت الإشارة إلى مراحل تنفيذ المنظومة، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء النظام الإلكتروني، فيما شملت المرحلة الثانية إنشاء وحدات التحقق من البيانات ولوحات المعلومات والتحليلات للمستخدمين، واستكمال الربط مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في سبتمبر 2026، بينما تتضمن المرحلة الثالثة ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات والخرائط التفاعلية.

حوكمة البيانات وضمان سريتها

وناقش الاجتماع اختصاص كل جهة داخل المنظومة لضمان حوكمة وسرية البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية، إلى جانب إعداد قرار تشريعي لإلزام المنشآت الصناعية بإدخال بياناتها وتحديثها بصورة دورية وفق آلية مرحلية بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.

ربط المنظومة بالجهات والمنصات المختلفة

كما تم بحث ربط المنظومة بالمنصات الأخرى المعنية بالمنشآت الصناعية، ومنها وزارة الاستثمار، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومنظومات التفتيش البيئي، ومنصة مصر الصناعية، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بحوافز المنشآت الصناعية الملتزمة.

تنسيق كامل مع الجهات الصناعية والبيئية

وأشار الاجتماع إلى أن إنشاء المنظومة الجديدة تم بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية داخل جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى الجهات المعنية بمنح التراخيص الصناعية وهيئة الاستثمار واتحاد الصناعات المصرية.

مرحلة تجريبية بمشاركة كبرى الشركات المصدرة

كما تم تنظيم جلسة تفاعلية بمشاركة نحو 50 منشأة صناعية من كبرى الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي والخاضعة لآلية CBAM، حيث تم استقبال بيانات هذه الشركات كمرحلة اختبارية لتشغيل المنظومة.

وتمت استضافة المنظومة على السيرفر الخاص بشركة LinkDSL لحين نقلها إلى مركز معلومات العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم ربطها بقاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية بصفتها الجهة المانحة لتراخيص المنشآت الصناعية.

عرض تجريبي للمنظومة وآليات التسجيل

وشهد الاجتماع عرضًا من مسؤولي شركة جيسكون المنفذة للمنظومة، تضمن تجربة عملية للتسجيل عليها واستعراض آليات الربط مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية والخصائص الرئيسية للنظام والبيانات المطلوبة.

رابط التسجيل والتعرف على اشتراطات المنظومة

وللتعرف على كافة الاشتراطات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة وتقديم الطلبات من المنشآت الصناعية على اللينك التالى الخاص بالمنظومة: https://eservices.moenv.gov.eg/env-registry