وزير الري: نعمل على تعزيز الإدارة الذكية والتحول الرقمي في قطاع المياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شركاء التنمية الدوليين، بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك الإنمائية وسفارات عدد من الدول والمنظمات الأممية، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التنسيق والشراكة لدعم أولويات قطاع المياه في مصر، في إطار رؤية الوزارة للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

تعزيز الشراكات الدولية لدعم الأمن المائي

وأكد وزير الري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، والاستفادة من الخبرات والتمويلات والدعم الفني المقدم من شركاء التنمية، بما يدعم تنفيذ مشروعات الوزارة ذات الأولوية، ويسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم الأمن المائي المصري.

محفظة مشروعات متكاملة وفق أولويات “المياه 2.0”

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن الوزارة انتهت من إعداد محفظة متكاملة من المشروعات ذات الأولوية، عبر ورشة عمل رفيعة المستوى بمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية المتوافقة مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وبما يعزز جاهزية المشروعات للتمويل من الدولة أو شركاء التنمية.

منهجية واضحة لتحديد وترتيب المشروعات

وأوضح الوزير أن إعداد المحفظة اعتمد على منهجية شملت توحيد نماذج إعداد المشروعات، وتجميع وتحليل الأولويات القطاعية، واستكمال البيانات الفنية، وترتيب المشروعات وفق الأولويات الاستراتيجية، مع مراعاة محاور منظومة المياه 2.0، ومنها التحول الرقمي، والإدارة الذكية، والبنية التحتية المرنة، والتكيف مع التغيرات المناخية، والحوكمة، وبناء القدرات، والتوعية، والتوسع في معالجة وتحلية المياه لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء.

تطوير الكوادر وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي

وأكد وزير الري أن الوزارة تعمل على دمج محاور حاكمة في جميع المشروعات المستقبلية، وفي مقدمتها تطوير العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة كوادر فنية متميزة يتم الاعتماد عليها في دعم التطوير المؤسسي والفني.

آلية جديدة لتنسيق عمل شركاء التنمية

واستعرض الدكتور هاني سويلم رؤية الوزارة لتطوير آلية عمل “مجموعة شركاء التنمية لقطاع المياه”، لتتحول إلى منصة تنسيقية قائمة على النتائج، من خلال اجتماعات دورية وتنسيق فني مستمر بين الأطراف المختلفة، بما يضمن المتابعة المستمرة وتسريع التنفيذ والتعامل مع التحديات بشكل مشترك.

توافق بين أولويات الدولة وبرامج التمويل الدولي

وأشار الوزير إلى أن الآلية الجديدة تستهدف تحقيق التوافق بين أولويات الحكومة المصرية وبرامج شركاء التنمية، وربط الاحتياجات الفعلية للقطاع بأدوات التمويل والدعم الفني، مع تعزيز التكامل بين المشروعات وتجنب الازدواجية أو التداخل، وتسريع حل المعوقات التنفيذية عبر الحوار والتنسيق.

إشادة دولية بالمحفظة الوطنية للمشروعات

ومن جانبهم، أكد ممثلو شركاء التنمية أن إعداد الوزارة لمحفظة واضحة بالمشروعات ذات الأولوية يمثل خطوة مهمة، إذ يتيح رؤية دقيقة لاحتياجات قطاع المياه، ويساعد على توجيه التمويل والدعم الفني بصورة أكثر تنظيمًا وفاعلية، بما يعزز مواءمة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.