قائمة الممنوعين من الزواج في مشروع قانون الأسرة

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، حزمة من القواعد المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية، مع تركيز خاص على ضبط حالات الزواج الممنوع، سواء بشكل دائم أو مؤقت، وذلك ضمن الفصل الثالث من المشروع.

مشروع قانون الأسرة

ويهدف هذا الفصل إلى وضع إطار قانوني واضح يستند إلى الأحكام الشرعية، بما يضمن تنظيم العلاقات الأسرية ومنع أي تعارض في الروابط داخل مؤسسة الزواج.

حالات التحريم المؤبد بسبب النسب

وفقًا لنص المادة (10)، يُحظر الزواج بشكل نهائي بين الشخص وأصوله مهما علوا، وفروعه مهما نزلوا، وكذلك فروع أحد الأبوين أو كليهما، بالإضافة إلى الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات، بما يرسخ مبدأ منع الزواج داخل دائرة القرابة المباشرة.

التحريم بسبب المصاهرة

وأوضحت المادة (11) أن المصاهرة تُعد سببًا للتحريم، حيث لا يجوز الزواج من زوجة الأصل أو الفرع، أو أصول الزوجة وفروعها، كما يمتد التحريم إلى فروع الزوجة بعد الدخول بها دخولًا حقيقيًا، فضلًا عن الحالات المرتبطة بالزواج غير الصحيح وما يترتب عليه من آثار مماثلة.

الرضاع كسبب للتحريم

وبيّنت المادة (12) أن الرضاع يأخذ حكم النسب والمصاهرة في التحريم، بشرط أن يتم خلال أول عامين من عمر الطفل، وألا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات، حتى يترتب عليه الأثر القانوني.

التحريم في حالة اللعان

ونصت المادة (13) على تحريم الزواج بين الزوجين بشكل نهائي حال وقوع اللعان الشرعي المكتمل بينهما، باعتباره سببًا قاطعًا لإنهاء العلاقة ومنع عودتها.

آثار الزنا على الزواج

وفي المادة (14)، أقر المشروع عدم جواز زواج الزاني من أصول أو فروع من ارتكب معها الفعل، وكذلك العكس، في إطار الحفاظ على البنية الأسرية ومنع اختلاط العلاقات.

حالات التحريم المؤقت

أما المادة (15)، فقد حددت حالات المنع المؤقت للزواج، والتي تشمل الزواج من غير أهل الديانات السماوية، أو من امرأة متزوجة أو في فترة العدة، أو الجمع بين الأختين، أو تجاوز الحد الأقصى للزوجات (4 زوجات)، إضافة إلى عدم جواز الزواج من المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى إلا بعد زواجها من آخر وانتهاء عدتها.

ويعكس هذا التنظيم توجهًا نحو إحكام الضوابط القانونية المرتبطة بالزواج، بما يحقق التوازن بين المرجعية الشرعية ومتطلبات الواقع الاجتماعي.