الصندوق التكافلي الجديد يدعم تنفيذ أحكام النفقات والأجور

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى البرلمان.

دعم الأسرة المصرية

وينص مشروع القانون على إنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية” ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع استمرار صرف النفقات والأجور وما في حكمها من موارد الصندوق الحالي لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لحين بدء الصرف من الصندوق الجديد.

 تعذر التنفيذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد

ويهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، في حال تعذر التنفيذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي أسباب أخرى يحددها مجلس الإدارة، إلى جانب تقديم الدعم لفاقدي العائل غير القادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.

كما نص مشروع القانون على أن الصندوق لا يستهدف الربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.

 3 أعضاء من ذوي الخبرة

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكوّن من 9 أعضاء، يضم ممثلين عن وزارات التضامن والعدل والداخلية والتخطيط والمالية، إلى جانب 3 أعضاء من ذوي الخبرة، ويتولى المجلس وضع اللوائح المنظمة للصندوق وآليات الصرف والتحصيل واسترداد الأموال المصروفة للمستحقين.

وحدد مشروع القانون موارد الصندوق باعتبارها أموالًا عامة معفاة من الضرائب والرسوم، كما نص على عقوبات بحق كل من يحصل على أموال من الصندوق دون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون مبرر.