تعاون بين الأوقاف وبنكي الأهلي ومصر لتقسيط صكوك الأضاحي 6 أشهر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف وكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بهدف تيسير شراء صكوك الأضاحي للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 شراء صكوك الأضاحي للمواطنين

ووقع البروتوكولين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيما وقع عن بنك مصر هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي للبنك، وعن البنك الأهلي المصري محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك.

ويتيح البروتوكولان للراغبين في شراء صكوك الأضاحي إمكانية تقسيط قيمة الصك على ستة أشهر، على أن تتحمل وزارة الأوقاف أي رسوم إدارية تزيد على السعر المحدد للصك، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتشجيع المشاركة في المشروع.

 رسوم إدارية تزيد على السعر المحدد للصك

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعي، موضحًا أن هذا التعاون يعكس تكامل مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

وأضاف وزير الأوقاف أن المشروع يستهدف تسهيل حصول المواطنين على صكوك الأضاحي وضمان وصول لحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في إدخال البهجة على المستحقين خلال عيد الأضحى المبارك.

وصول لحوم الأضاحي إلى الأسر الأكثر احتياجًا

وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل رسالة وطنية تعكس روح التكافل والعطاء لدى المصريين، مثمنًا التعاون مع البنكين في توفير حلول ميسرة للراغبين في أداء هذه الشعيرة.

ومن جانبهما، أعرب الرئيس التنفيذي لكل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن سعادتهما بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدين أن البروتوكولين يمثلان نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين، وزيادة الاستفادة من مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي، بما يحقق مزيدًا من الدعم للأسر المستحقة.

 أكثر من 10 ملايين أسرة خلال السنوات الماضية

ويُذكر أن مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي يدخل عامه الحادي عشر على التوالي، واستفادت منه أكثر من 10 ملايين أسرة خلال السنوات الماضية. 

كما خصصت وزارة الأوقاف الرقم المختصر «17779» لتنظيم الخدمة، فيما يبلغ سعر الصك المستورد 7000 جنيه، والصك البلدي 9500 جنيه، ويحصل المضحي على نصيب قدره 7 كيلوجرامات من الأضحية، على أن يتم توزيع اللحوم وفق قوائم المستحقين المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.