بـ20 مليون جنيه.. صحة النواب توصي بدعم جديد للمجلس الصحي المصري

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، بحزمة من التوصيات المهمة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يشمل عدداً من الهيئات الصحية الحيوية.

وشملت التوصيات كلًا من هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتقديرات الواردة في مشروع قانون الموازنة دون أي زيادات إضافية.

تطوير المنظومة الصحية

وأوصت اللجنة بزيادة الدعم المالي المخصص لـ المجلس الصحي المصري بقيمة 20 مليون جنيه، في إطار دعم دوره في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

كما شددت على ضرورة الإسراع في الانتهاء من اللائحة المالية للعاملين بهيئة الدواء المصرية، تمهيدًا لتفعيلها، إلى جانب مخاطبة الجهات المختصة، ومنها مركز بحوث الإسكان ووزارة الإنتاج الحربي، للانتهاء من إنشاء المقر الرئيسي للمجلس الصحي المصري.

إنشاء المجلس الصحي المصري

وتضمنت التوصيات أيضاً مقترحات بتعديلات تشريعية، من بينها تعديل المادة (12) من قانون إنشاء المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022، بما يتيح إعادة النظر في الحد الأقصى لرسوم الخدمات، إضافة إلى تعديل بعض مواد قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، خاصة ما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بأثر رجعي وتخفيف الأعباء عن المحافظات المستهدفة.

كما أوصت اللجنة بتفعيل آليات البيع بالشراكة مع القطاع الخاص داخل هيئة الشراء الموحد، إلى جانب استثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من خصم نسبة 15% من مواردها الذاتية، لضمان استدامة الخدمات الطبية وتحسين كفاءتها داخل المستشفيات.