شعبة الأدوية تحسم الجدل: تعويض كامل لشركات التوزيع عن الأدوية منتهية الصلاحية

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية ما زال يشهد تطورات مهمة داخل سوق الدواء المصري، في إطار مبادرة “غسيل السوق” التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية خلال عام 2025 بهدف التخلص من الأدوية غير الصالحة للاستخدام داخل الصيدليات.

 تعويض الصيادلة عن الأدوية المسحوبة 

وأوضح عوف خلال مداخلة تلفزيونية، أن شركات التوزيع حصلت على تعويضاتها كاملة بنسبة 100% من الشركات المنتجة، بينما لا تزال هناك بعض الإشكاليات المتعلقة باستكمال تعويض الصيادلة عن الأدوية التي تم سحبها منهم، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان محل نقاش داخل اجتماعات رسمية لمتابعة آليات التنفيذ.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية منحت الصيادلة وشركات التوزيع فترات زمنية متتالية لحصر الكميات من الأدوية منتهية الصلاحية وتقديم البيانات اللازمة عبر منظومة إلكترونية، قبل أن يتم تمديد المهلة أكثر من مرة لضمان شمول جميع الأطراف داخل المنظومة.

سحب الادوية منتهية الصلاحية 

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن مصر تعد من الدول القليلة التي تطبق نظام سحب الأدوية منتهية الصلاحية بشكل منظم بهذا الشكل، مؤكدًا أن التجربة رغم أهميتها لا تزال بحاجة إلى آليات تنفيذ أكثر صرامة تضمن عدم تكرار الأزمة.

وطالب بضرورة وجود قرار تنظيمي ملزم يفرض على شركات الأدوية سحب منتجاتها المنتهية بشكل دوري، مع وضع عقوبات واضحة على الشركات غير الملتزمة، مثل وقف تسجيل المنتجات أو فرض غرامات مالية، بما يضمن الانضباط داخل سوق الدواء.

إعدام المنتجات منتهية الصلاحية

وشدد على أن الحل الجذري يتمثل في تحويل عملية السحب إلى إجراء تلقائي داخل منظومة الدواء، بحيث تتولى الشركات مسؤولية استرداد وإعدام المنتجات المنتهية مباشرة دون الحاجة إلى تدخلات متكررة أو إجراءات مطولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ضبط سوق الدواء وحماية الصيدليات والمستهلكين يتطلب تعاونًا كاملًا بين هيئة الدواء المصرية وجميع أطراف المنظومة، لضمان توفير دواء آمن وفعال داخل السوق المصري.