التخطيط والمالية تبحثان دعم التعليم العالي وتسوية التشابكات المالية مع التنمية الزراعية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعين تنسيقيين مع كل من الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية الشاملة، إلى جانب مناقشة تسوية التشابكات المالية بين الهيئة العامة للتنمية الزراعية وبنك الاستثمار القومي.

آليات توفير التمويل المستدام لتطوير البنية التحتية

وخلال الاجتماع الأول، ناقش الوزراء سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية، وآليات توفير التمويل المستدام لتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم العالي عبر رفع كفاءة الإنفاق وربط التمويل بمؤشرات الأداء.

تعزيز مسار التنمية البشرية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن تطوير منظومة التعليم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسار التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة ضمن أولوياتها في إطار تنفيذ «رؤية مصر 2030». وأضاف أن التعليم الجيد يسهم في بناء قدرات الإنسان المصري ورفع مهاراته بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.

بناء رأس المال البشري ودعم الاقتصاد القائم

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعليم العالي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لبناء رأس المال البشري ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على توجيه الاستثمارات وفق أولويات التخطيط القومي، بما يعزز تنافسية الجامعات ويدعم الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية البحثية.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لقطاع التعليم العالي وتوفير التمويل اللازم لاستدامة تطويره، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لوضع تصورات تمويلية مبتكرة تدعم التوسع في المشروعات التعليمية وتعزز كفاءة الإنفاق بما يحقق مستهدفات «رؤية مصر 2030».

مشروعات التعليم العالي دون الإخلال بالاستدامة المالية

وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية ومرنة لتمويل مشروعات التعليم العالي دون الإخلال بالاستدامة المالية، مع أهمية تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتبني آليات تمويل حديثة تسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.

بدوره، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي وداعمًا رئيسيًا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يسهم في توفير تعليم عالي الجودة وبرامج أكاديمية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

دعم حاضنات الأعمال وتبني نموذج «أودية التكنولوجيا»

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتوجيهه نحو الأبحاث التطبيقية، وتحويل مخرجاته إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ من خلال دعم حاضنات الأعمال وتبني نموذج «أودية التكنولوجيا»، بما يعزز الابتكار ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي سياق آخر، عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية اجتماعًا مع الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين الهيئة العامة للتنمية الزراعية وبنك الاستثمار القومي، بحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

تعزيز جهود فض التشابكات المالية

ويأتي الاجتماع في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز جهود فض التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بما يسهم في رفع الكفاءة المالية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأكد الوزراء خلال اللقاء حرص الدولة على تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري والتنموي للدولة المصرية.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم جهود النمو والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.