الرقابة المالية تبحث مع الأمم المتحدة للمرأة تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات والشمول المالي في مصر

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تعزيز التثقيف المالي والأمن السيبراني بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، خاصة بين النساء في المناطق الأكثر احتياجًا، مع دعم وصولهن إلى الخدمات المالية غير المصرفية.

جاء ذلك خلال لقائه وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبحث سبل التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للسيدات، وتوسيع استفادتهن من خدمات التمويل والتأمين متناهي الصغر، بما يعزز الشمول المالي ويدعم دمج المرأة في الاقتصاد الرسمي مع توفير الحماية من المخاطر الإلكترونية.

واتفق الجانبان على تنفيذ برامج مشتركة تشمل ورش عمل ودورات تدريبية وندوات توعوية لرفع الوعي المالي وبناء قدرات السيدات، وتعزيز مشاركتهن في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح رئيس الهيئة أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إصدار قواعد تنظيمية تسهل وصول السيدات، خاصة في المناطق النائية، إلى خدمات التمويل والتأمين متناهي الصغر.

وكشف أن نحو 1.9 مليون سيدة استفدن خلال عام 2025 من تمويلات بقيمة 36 مليار جنيه، بنسبة 53% من إجمالي المستفيدين، بما يعكس توسع قاعدة الشمول المالي للمرأة في مصر.

كما ناقش الاجتماع تعزيز استفادة السيدات من أدوات التمويل والتأجير والتأمين متناهي الصغر، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية بمحافظات الصعيد والدلتا عبر معهد الخدمات المالية.

وشدد عزام على التزام الهيئة بتمكين المرأة في مواقع القيادة من خلال تعزيز التمثيل النسائي في مجالس الإدارة وإطلاق برامج تأهيل وتدريب للكوادر النسائية.

وأشاد وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بجهود الهيئة في دعم الشمول المالي، مؤكدين أهمية استمرار التعاون لإطلاق مبادرات تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر.