رئيس اتحاد الغرف التجارية: ضرورة تحرك اقتصادي عربي مشترك لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب تحركًا اقتصاديًا عاجلًا ومشتركًا من القطاع الخاص العربي لمواجهة التداعيات الناتجة عن الصراعات الإقليمية، والتي قد تمتد آثارها لفترات طويلة على اقتصادات الدول العربية.

دعم القطاع الخاص العربي لأشقائه

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الطارئة لاتحاد الغرف العربية، المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية، بحضور قيادات الغرف التجارية من مختلف الدول العربية من الخليج إلى المحيط.

وقال الوكيل إن اجتماع الغرف العربية يعكس رسالة واضحة بدعم القطاع الخاص العربي لأشقائه في الدول المتضررة، وعلى رأسها دول الخليج والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين، مؤكدًا أن أمن الوطن العربي وحدة متكاملة لا تتجزأ.

مواجهة تعطل سلاسل الإمداد

وشدد على أن دور الغرف التجارية لم يعد مقتصرًا على دعم أعضائها فقط، بل يمتد ليشمل المساهمة في مواجهة تعطل سلاسل الإمداد، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، وخلق فرص عمل، وتنشيط الاقتصادات العربية عبر مشروعات تنموية مشتركة.

وأشار إلى تجارب سابقة في مواجهة الأزمات، من بينها التنسيق لفتح مسارات لوجستية جديدة تربط دول الخليج بأوروبا عبر مصر والسعودية، بما ساهم في ضمان تدفق السلع واستمرار حركة التجارة.

ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي 

ودعا إلى ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال تحالفات إنتاجية ولوجستية، وتطوير التعاون الثلاثي بين الدول العربية، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب العربي.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الوقت قد حان للتحول من مرحلة الحديث إلى التنفيذ والعمل المشترك، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية عربية مستدامة تخدم الشعوب وتدعم الاستقرار في المنطقة.