وزير الري: تحديث الكود المصري للموارد المائية ضمن خطة تطوير منظومة المياه 2.0

في إطار دعم كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز التكامل بين المراكز البحثية، تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين "المركز القومي لبحوث المياه" التابع للوزارة، و"المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء".

هدف البروتوكول: تطوير الكود المصري للمياه

يهدف البروتوكول إلى التعاون في تحديث واعتماد "الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف"، بما يواكب أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية، حيث قام بتوقيع البروتوكول كلٌّ من الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور محمد السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

نقلة نوعية في تطوير المنظومة المائية

وأكد الدكتور هاني سويلم أن تحديث الكود يمثل نقلة نوعية في دعم كفاءة إدارة الموارد المائية، وتطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة، مشيرًا إلى أن المنظومة المائية تشهد حاليًا عملية تطوير شاملة ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

مفاهيم حديثة لإدارة المياه بكفاءة

أوضح الوزير أن الكود المحدث سيعتمد على مفاهيم متطورة، من بينها الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية، بما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط والتصميم والتشغيل.

دعم الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة

وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تطوير أدوات العمل وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحديث البنية المؤسسية والفنية لقطاع المياه.

تعزيز مكانة المراكز البحثية المصرية

وأشار إلى أن البروتوكول يعكس توجهًا لتعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية، بما يدعم مكانتها كمراكز إقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي.

تحديث شامل لمكونات المنظومة المائية

ويستهدف البروتوكول إعداد تحديث شامل للكود المصري ليشمل مختلف مكونات المنظومة، من شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه، إلى جانب توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل.

مشاركة واسعة من الخبراء والجهات المعنية

ومن المقرر إعداد الكود من خلال منظومة علمية متكاملة تضم 10 لجان تخصصية، بمشاركة أكثر من 100 خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، إضافة إلى القطاع الخاص.