الاستثمار في الإنسان.. تفاصيل زيادة مخصصات الصحة وخطة التوسع في التأمين الشامل

تواصل الدولة تعزيز توجهها نحو تطوير قطاع الصحة باعتباره أحد أهم محاور التنمية البشرية، حيث تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 إحداث طفرة نوعية في المنظومة الصحية من خلال زيادة مخصصات القطاع بنسبة 25%، في خطوة تعكس أولوية الاستثمار في صحة المواطن ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة له.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية الداعمة لتطوير البنية الصحية، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، لما يمثله من تحول جذري في آلية تقديم الخدمة الصحية وتوسيع مظلة الحماية الطبية لجميع المواطنين.

وتستهدف الخطة استكمال المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن إدخال محافظة الإسكندرية ضمن نطاق التنفيذ، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.

كما تتضمن الخطة تنفيذ حزمة من المشروعات الإنشائية والتطويرية داخل القطاع الصحي، من بينها إنشاء 15 مستشفى جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، واستكمال 40 وحدة رعاية أولية ضمن المرحلة الأولى، بما يساهم في دعم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتقليل الضغط على المستشفيات الكبرى.

وفي السياق ذاته، تشير مؤشرات خطة التنمية إلى الانتهاء من تنفيذ 14 مستشفى جديدًا، وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية، إلى جانب إنشاء 20 مركزًا لتنمية الأسرة، فضلًا عن إنشاء 7 مستشفيات نموذجية بسعة 200 سرير لكل مستشفى، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية.

وتؤكد الخطة أن الهدف الأساسي من هذه التوسعات هو دعم التنمية البشرية من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تلبية احتياجات المستقبل.