الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة لتنظيم مهنة الخبرة الاكتوارية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين وتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين بصفة خاصة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقطاع المالي غير المصرفي بوجه عام.

تطوير وتنظيم نشاط التأمين بصفة خاصة

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يمثل خطوة مهمة في رسم الأطر التنظيمية لمهنة الخبرة الاكتوارية، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للممارسين، وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بنشاط التأمين، حيث يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين، والتأكيد على اعتماد الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، بما يدعم إدارة المخاطر لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين

وأضاف أن القرار ينطلق من حرص الهيئة على تطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مستويات الحوكمة في القطاع، مما يرفع كفاءة القرارات الفنية والمالية.

ويشترط القرار لممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط الخبرة الاكتوارية، الحصول على الترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها، مع حظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية.

جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات

وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

ويحدد القرار شروطًا لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، أبرزها: اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتوافر حد أدنى لرأس المال يبلغ 3 ملايين جنيه، وأن يكون من بين المساهمين من لديهم خبرة في الأنشطة المالية أو الاستثمارية والمجال الاكتواري، مع وجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.

كما يحدد شروط قيد الخبراء الأفراد، ومنها الحصول على مؤهلات مهنية معترف بها دوليًا، والخبرة، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة.

 الالتزام بتجنب تعارض المصالح والاعتماد على أسس

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى ضرورة التزام الخبراء بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية والحياد، ومراعاة السلوك المهني القويم، وتجنب أي ممارسات تضر بالسوق أو العملاء أو الشركات، مع الالتزام بتجنب تعارض المصالح والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير.

وأوضح أن القرار يعزز حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، ويرفع الثقة في قطاع التأمين، من خلال استحداث متطلبات إلزامية، منها وثائق تأمين للمسؤولية المهنية للشركات والخبراء.

 إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات

كما يضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ إجراءات قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات الجسيمة.

ويمنح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الخبراء الاكتواريين، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفق القواعد الجديدة خلال هذه الفترة.