200 موظف بالزراعة في البحيرة يطالبون بحقوقهم بعد سنوات من العمل دون أجر

في مشهد إنساني يعكس حجم المعاناة، أطلق نحو 200 عامل بإدارات مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة استغاثة عاجلة للمسؤولين، بعد مرور 4 سنوات على عملهم دون تقاضي أي رواتب، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم بالتعيين والتثبيت وصرف مستحقاتهم المالية.

وأكد العاملون أن الأزمة لا تقتصر على محافظة البحيرة فقط، بل تمتد إلى مستوى الجمهورية، حيث يُقدّر عدد المتضررين بنحو 3 آلاف موظف في قطاعات مختلفة بوزارة الزراعة، جميعهم يواجهون نفس الأزمة دون حلول حاسمة حتى الآن.

وأوضح عدد من العاملين أنهم التحقوا بالعمل فعليًا منذ سنوات، ويؤدون مهامهم الوظيفية بشكل يومي ومنتظم، إلا أنهم لم يحصلوا على أي رواتب، رغم استيفاء الإجراءات القانونية، ودخول أوراقهم للجهات المالية المختصة منذ فترات متفاوتة، دون صدور قرارات بالصرف.

وأشاروا إلى وجود تضارب إداري بين الجهات المعنية بشأن آلية التثبيت، ما بين التعيين على درجات شخصية أو على الموازنة العامة للدولة، وهو ما أدى إلى تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، واستمرار الأزمة لسنوات دون حسم.

ووصف العاملون أوضاعهم المعيشية بـ"الحرجة"، مؤكدين أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتهم الأساسية، في ظل غياب أي مصدر دخل، واضطرارهم للاستدانة لتلبية متطلبات الحياة اليومية.

وناشد المتضررون رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بسرعة التدخل لحل الأزمة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي هو الحصول على حقوقهم القانونية بما يضمن لهم حياة كريمة.