الجدول الزمني للتصالح في مخالفات البناء بدءًا من مايو المقبل

في إطار استجابة الدولة المصرية لمطالب المواطنين، واستمرارًا لنهج التيسير، تقرر منح فرصة جديدة لملف التصالح في مخالفات البناء، بما يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم القانونية بسهولة أكبر.

لم يعد عامل الوقت يمثل عائقًا، حيث صدر قرار رسمي بإعادة فتح باب التصالح أمام من لم يتمكنوا من التقدم سابقًا، في خطوة تستهدف إنهاء هذا الملف بشكل شامل وتحقيق الانضباط العمراني.

تفاصيل المهلة الجديدة

أفاد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية والبيئة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، والذي ينص على مد فترة استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية.

أبرز ملامح القرار

الفترة الزمنية: تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر 2026.

هدف المد: منح المواطنين الوقت الكافي لاستكمال المستندات المطلوبة، واستيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في تقنين أوضاعها.

التيسيرات: يشمل القرار تسهيل الإجراءات داخل الجهات الإدارية المختصة، بما يضمن سرعة تلقي الطلبات وفحصها وفقًا لمبادئ الحوكمة العمرانية.

فرصة لتقنين الأوضاع

تمثل هذه المهلة فرصة مهمة لأصحاب العقارات المخالفة، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الحماية القانونية للمواطنين وليس معاقبتهم. فالتصالح لا يقتصر على سداد رسوم، بل يُعد خطوة نحو تعزيز قيمة العقار وضمان الحصول على الخدمات والمرافق بشكل رسمي، مع تجنب مخاطر الإزالة أو المساءلة القانونية.