وزير الصناعة يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية

أصدر وزير الصناعة قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، تيسيرًا على المستثمرين الصناعيين.

 تنظيم النشاط الصناعي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

وأوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القرار يهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية والاعتبارات البيئية والعمرانية.

وأشار إلى أن القرار يتيح إقامة 65 نشاطًا صناعيًا في مبانٍ منفصلة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، بعد أن كان العدد 17 نشاطًا فقط، وذلك للأنشطة التي لا ينتج عنها أضرار بيئية جسيمة.

توافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي

كما نص القرار على إتاحة إقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد الوزير استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام القرار، مع السماح لها بالتوسع في ذات النشاط أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة، شريطة استيفاء الاشتراطات المطلوبة، مع إلغاء الترخيص في حال المخالفة.

استيفاء الاشتراطات المطلوبة

كما نص القرار على حظر بعض الأنشطة الصناعية داخل المناطق الصناعية وفقًا للملحق رقم (2) المرفق بالقرار، مع استمرار العمل بالاستثناءات الواردة بالملحق رقم (1) وفق الضوابط المعتمدة.

وأشار الوزير إلى أن القرار يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، ونص القرار كذلك على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ القرار، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق بصفة دورية، وعرضها على وزير الصناعة.