13 إجراء حكومي جديد.. قرارات حاسمة لدعم الاستثمار وترشيد الإنفاق

في اجتماعها الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، وافقت الحكومة على حزمة من 13 قرارًا متنوعًا تستهدف دعم مناخ الاستثمار، وتعزيز الإنتاج الصناعي، والتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وترشيد الموارد.

تعديلات قانون الجمارك.. دعم الاستثمار وتقليل زمن الإفراج

تصدر مشروع تعديل قانون الجمارك قائمة القرارات، حيث يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحفيز القطاع الصناعي على زيادة الإنتاج، عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.

وتضمنت التعديلات إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر، كما شملت تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية، خاصة المتعلقة بتقديم بيانات غير دقيقة عن قيمة البضائع.

ومن بين الحوافز الجديدة، إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتخفيض الضريبة الإضافية إلى 1%، مع إعفاء بعض المشروعات القومية منها، فضلًا عن دعم صناعة المركبات الكهربائية عبر إعفاءات جمركية مخصصة.

استثمارات صناعية جديدة بالمناطق الحرة

وافقت الحكومة على إنشاء عدة مشروعات صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، في إطار تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وشملت هذه المشروعات إنشاء مصانع للأثاث والمنسوجات والأحذية، بتكلفة استثمارية تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، مع استهداف تصدير 100% من الإنتاج إلى الخارج، كما توفر هذه المشروعات آلاف فرص العمل، وتعتمد على نسب مكون محلي متزايدة، ما يدعم سلاسل الإمداد المحلية، وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه الدولة لتعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

دعم المشروعات الخدمية والبنية التحتية

في قطاع الخدمات، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مخازن استراتيجية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء، بهدف دعم المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما شملت القرارات استكمال مشروعات تعليمية وطبية بجامعة السويس، بما يسهم في تحسين جودة التعليم الجامعي والخدمات الصحية بالمحافظة.

تيسيرات للشركات في ظل التحديات الإقليمية

استجابة لتداعيات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، قررت الحكومة مد فترات تنفيذ العقود لمدة تصل إلى 6 أشهر دون فرض غرامات تأخير، وذلك لتخفيف الأعباء عن الشركات وتمكينها من استكمال التزاماتها، ويعكس هذا القرار مرونة حكومية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل تأثر حركة التجارة العالمية.

دعم النقل والصناعة المحلية

وافقت الحكومة أيضًا على توريد مكونات صيانة لعربات السكك الحديدية، بما يضمن استمرار كفاءة التشغيل وانتظام الخدمة المقدمة للمواطنين، كما دعمت مبادرة «دراجتك صحتك» من خلال توفير دراجات بأسعار مخفضة، بهدف تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.

تمديد مهلة التصالح ومبادرات الإسكان

في إطار التيسير على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من مايو 2026، كما تم مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمواطنين المتأثرين بقانون الإيجارات، لمدة 3 أشهر إضافية، مع التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية بهذه الإجراءات.

ترشيد استهلاك الطاقة وضبط الإنفاق

ضمن جهود الدولة لترشيد الموارد، أقر مجلس الوزراء كتابًا دوريًا يلزم الجهات الحكومية بخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وضمان استدامة الإنفاق العام حتى نهاية العام المالي