وزارة الصحة تفتح باب الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي في القطاع الصحي لعام 2026، التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويأتي الإعلان في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 أبريل 2026، عبر استيفاء نموذج الترشح باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرفق في الإعلان.

فئات التميز المؤسسي

تركز فئات التميز المؤسسي على قياس أداء الجهات الصحية وفق معايير محددة، وتشمل:

-جائزة المؤسسة المتميزة (فئة مديريات الصحة)

-التميز في تقديم الخدمات الحكومية

-أفضل مشروع / مبادرة مبتكرة

-أفضل جهة صديقة لذوي الإعاقة

-التميز في التحول الرقمي

-تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

وتستهدف هذه الفئات رفع مستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز الابتكار، وضمان دمج الممارسات الشاملة لجميع فئات المجتمع.

فئات التميز الفردي

كما تشمل الجائزة فئات التميز الفردي لجميع المستويات الوظيفية، بهدف تشجيع الأداء المتميز على مستوى الأفراد والفرق داخل الجهاز الإداري للدولة، وتشمل:

-جائزة القيادة المتميزة

-أفضل رئيس هيئة (خدمية - اجتماعية - اقتصادية)

-أفضل مدير عام

-أفضل مدير إدارة

-أفضل موظف حكومي

-أفضل فريق عمل

وتسعى هذه الفئات إلى تكريم الموظفين والفرق التي تحقق نتائج ملموسة في تحسين الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

معايير التقييم

يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على معايير وشروط التقديم لكل فئة عبر الموقع الرسمي للجائزة عبر الرابـــــــــط.

تركز المعايير على:

-جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

-الابتكار والمبادرات الجديدة

-الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية

-دمج التكنولوجيا والتحول الرقمي

-تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتمكين المرأة

قراءة تحليلية: تعزيز التميز المؤسسي في القطاع الصحي

تأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، خصوصًا في القطاع الصحي، الذي يمثل أحد أهم القطاعات الحيوية.

الجائزة ليست مجرد تكريم للأفراد أو المؤسسات، بل أداة لتحفيز:

-الابتكار والتحسين المستمر في الخدمات الحكومية.

-الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الصحية.

-تحفيز الفرق والإدارات على تبني أفضل الممارسات الدولية.

كما أن التركيز على فئات صديقة لذوي الإعاقة وتمكين المرأة يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية والمساواة في فرص العمل والترقي المهني.