من المسؤول عند وقوع خطأ طبي.. الطبيب أم المستشفى؟ المحامي أحمد عبدالقادر يوضح لـ"بصراحة"

صرح المحامي أحمد عبدالقادر، بأن مسؤولية الطبيب القانونية تتنوع بين المسؤولية المدنية والجنائية، مشيرًا إلى القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن المسؤولية الطبية الذي نظم آليات التعويض والعقوبات المتعلقة بالأخطاء المهنية.

المسؤولية المدنية للطبيب

وأوضح عبدالقادر أن المسؤولية المدنية تقع على الطبيب عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة نتيجة خطأ طبي، سواء بتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو إجراء علاج دون موافقة المريض، أو الانقطاع عن العلاج دون التأكد من استقرار الحالة، أو استخدام وسائل غير مرخصة، أو إفشاء أسرار المريض دون وجه حق.

حالات الإعفاء من المسؤولية

 وأضاف أن القانون يحدد حالات الإعفاء من المسؤولية إذا كان الضرر أحد المضاعفات الطبية المعروفة أو نتيجة التزام الطبيب بالممارسات العلمية الصحيحة أو تصرفات المريض.

المسؤولية الجنائية للطبيب

أما المسؤولية الجنائية، فأشار المحامي إلى نصوص قانون العقوبات والمادة 27 و28 من قانون المسؤولية الطبية، التي تفرض عقوبات الحبس والغرامة على الطبيب أو مسؤول المنشأة الطبية في حال ارتكاب خطأ تسبب في ضرر فعلي أو وفاة، مع إمكانية التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

دور نقابة الأطباء

وأكد عبدالقادر أن نقابة الأطباء تتحمل دورًا إشرافيًا وتأديبيًا، حيث تختص لجنة التأديب بالنظر في أي شكوى ضد الطبيب، وقد تصل العقوبات إلى شطب العضوية أو إيقاف مزاولة المهنة أو غلق المنشأة الطبية، بينما تتحمل المنشآت الطبية المسؤولية بالتضامن مع الطبيب وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون المسؤولية الطبية.

تأمين الأخطاء الطبية

وأشار عبدالقادر أيضًا إلى دور شركات التأمين، حيث يمكن التعاقد على وثائق تأمين لتغطية أخطار الأخطاء الطبية، مع وجود صندوق تأمين حكومي ينظم التعويضات المباشرة للمتضررين، وفقًا للمادتين 20 و21 من قانون المسؤولية الطبية.

واختتم المحامي بتأكيد أهمية وعي المرضى وموظفي القطاع الطبي بحقوقهم وواجباتهم، مشددًا على أن القانون يسعى لحماية المريض دون الإضرار بمهنة الطب أو الأطباء الملتزمين.