شركات الأدوية تضغط على الحكومة لرفع أسعار الدواء وتقدم طلب بالزيادة| خاص

أكدت مصادر خاصة لـ«بصراحة» أن بعض شركات الأدوية تمارس ضغوطًا على الحكومة ووزارة الصحة ممثلة في هيئة الدواء، بهدف رفع أسعار المستحضرات الدوائية خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى أسباب تتعلق بتأخر وصول المواد الخام من الخارج وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة وسعر الدولار، وتأخر حركة السفن بسبب التوترات الإقليمية.

وذكر المصدر ان شركات الأدوية قدمت طلبًا رسميًا إلى هيئة الدواء المصرية من أجل رفع أسعار الأدوية، مستندة إلى زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة والدولار، بالإضافة إلى تحديات سلاسل الإمداد العالمية بسبب التوترات الإقليمية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الطلبات تشمل أدوية الأمراض المزمنة والمستحضرات الأساسية، لكنها لم تُصدر أي قرارات بعد، والمخزون المحلي من الأدوية يظل مطمئنًا ويغطي احتياجات السوق بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن هذه الضغوط تشمل جميع فئات الأدوية تقريبًا، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة والمستحضرات الأساسية، إلا أن المخزون المحلي من الأدوية مستقر ويمتلك قدرة كافية لتغطية احتياجات السوق خلال الأشهر القادمة.

في هذا السياق، أكد المركز المصري للحق في الدواء ان آليات تسعير الأدوية في مصر غير عادلة ولا تعتمد على أسس علمية واضحة، مؤكدًا أن أي رفع للأسعار سيزيد العبء اليومي على المواطنين، خاصة الفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مثل أصحاب الحرف والعمالة المؤقتة والمرأة المعيلة.

من جانبها، أكدت هيئة الدواء المصرية أن الوضع الحالي لأسعار الأدوية مستقر تمامًا، ولا توجد أي نية لتحريك الأسعار، وأن الهيئة تتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مع وضع سيناريوهات احترازية لضمان استمرار توافر المستحضرات الدوائية بجودة وكميات كافية، دون تأثير على المواطنين.