وزير العدل يطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي لتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر

افتتح محمود حلمي الشريف، اليوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026، أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص لمناقشة تعديلات قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات المعنية.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والعمل، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، واللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، فضلًا عن نخبة من قضاة محكمتي النقض والاستئناف وأعضاء النيابة العامة.

وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذا الحوار يأتي في إطار نهج جديد تتبناه الوزارة يقوم على التشاور مع الجهات المعنية بتطبيق القوانين، بهدف الوقوف على التحديات العملية واستيعاب مختلف الرؤى القانونية والفنية، بما يسهم في تطوير تشريعات أكثر كفاءة وواقعية.

وتناول الحوار عددًا من المحاور المتعلقة بالتعديلات المقترحة، من بينها نطاق التجريم، وملاءمة العقوبات، وآليات تفعيل النصوص القانونية، في ضوء المستجدات والتحديات الراهنة.

وفي ختام الفعالية، أشاد وزير العدل بالمناقشات التي جرت، مؤكدًا استمرار عقد جلسات الحوار المجتمعي، بما يدعم الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تعكس توافقًا مجتمعيًا، وتسهم في تعزيز الثقة في منظومة العدالة.