قرارات حكومية جديدة تلزم المستوردين بشهادات وملصقات كفاءة الطاقة قبل التداول

وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على إصدار كتاب دوري يعمم على الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة، إلى جانب شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة، وذلك بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.

وينص الكتاب الدوري على قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة وتحديث المواصفات القياسية الحالية لعدد من الأجهزة، من بينها أجهزة التكييف، والمواتير، ولمبات وكشافات الإضاءة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يشمل القرار إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

كما أكد القرار عدم السماح بالإفراج عن أي شحنات من هذه الأجهزة إلا بعد تقديم شهادة مطابقة معتمدة تثبت توافقها مع متطلبات كفاءة الطاقة، وفقًا للمواصفات القياسية المحدثة.

وتضمن الكتاب الدوري أيضًا تفعيل الرقابة لضمان التزام المستوردين بوضع ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة قبل طرحها في الأسواق، إلى جانب تكثيف الرقابة على خطوط الإنتاج بالتعاون مع هيئة الرقابة الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وشدد القرار على عدم تداول أو بيع هذه الأجهزة محليًا إلا بعد اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة، والحصول على شهادة مطابقة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين وفقًا لقانون حماية المستهلك.

كما ألزم الكتاب الدوري جميع الجهات الحكومية بالنص صراحة، عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية، على ضرورة الالتزام بهذه المعايير القياسية المحدثة.