6أدوية جديدة.. إدراج كامل خلال أسبوعين ضمن منظومة التتبع الدوائي

أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قرب الانتهاء من إدراج أدوية الجدول المخدر ضمن المرحلة الأولى من منظومة التتبع الدوائي خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة وصفها بأنها تمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية داخل السوق المصري، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة الرقمية وضبط سلاسل الإمداد.

وأوضح الغمراوي أن المنظومة انطلقت بشكل تجريبي بإدراج 6 أصناف من جدول المخدرات، حيث تم صرف نحو 550 عبوة منذ بداية فبراير، بهدف اختبار كفاءة النظام على أرض الواقع، والتأكد من جاهزيته الفنية، ومعالجة أي ملاحظات تقنية قبل التوسع في التطبيق، وأكد أن هذه المرحلة تمثل اختبارًا عمليًا لضمان استقرار المنظومة قبل الانتقال إلى نطاق أوسع يشمل آلاف الأصناف الدوائية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهدف من المرحلة التجريبية هو التأكد من جاهزية المنظومة تمهيدًا لإدراج نحو 1300 صنف دوائي مستورد، من المقرر الانتهاء من إدراجها بالكامل بحلول أغسطس المقبل، ضمن خطة تنفيذية مرحلية تستهدف تطبيق التتبع على جميع المستحضرات المتداولة في السوق المصري.

وأضاف الغمراوي أن الانتهاء من إدراج أدوية المخدرات خلال الأسبوعين المقبلين سيمهد للانتقال مباشرة إلى إدراج الأدوية المستوردة خارج جداول المخدرات، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل جميع الصيدليات خارج منظومة صيدليات الإسعاف، بما يضمن تعميم النظام على مستوى الجمهورية وتحقيق رقابة شاملة على حركة تداول الدواء من لحظة الإنتاج وحتى وصوله إلى المريض.

وأكد أن منظومة التتبع الدوائي تمثل أداة رئيسية في مكافحة الغش الدوائي والتصدي للمنتجات غير المطابقة أو منتهية الصلاحية، فضلًا عن دعم الشفافية في سلاسل الإمداد، وتحسين القدرة على تتبع كل عبوة دواء عبر رقم تسلسلي تعريفي منفرد، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الدوائية.

وفيما يتعلق بتكلفة الانضمام للنظام، شدد الغمراوي على أن الصيدليات العاملة لن تتحمل أي أعباء مالية إضافية، موضحًا إمكانية ربط الأنظمة الحالية داخل الصيدليات بالمنظومة الجديدة دون الحاجة إلى شراء أجهزة أو برامج إضافية، حيث تم تصميم النظام ليحقق تكاملًا كاملًا مع البنية التكنولوجية القائمة.

واختتم بالتأكيد على أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع جميع أطراف السوق الدوائي لضمان جاهزية التطبيق الكامل، بما يدعم استراتيجية الدولة في تطوير القطاع الصحي، وترسيخ مفهوم الرقابة الذكية، وتحقيق أقصى درجات الأمان في تداول الدواء داخل مصر.