جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة:لن يضار أحد من القانون الجديد للإيجارات القديمة

قال أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، إن مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة، يهدف لحل المشكلة بدون إلحاق ضرر بأحد. وأوضح المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لن يضار أحد من رد الشقق المغلقة لملاكها، وهذا أمر سهل إثباته عن طريق استهلاك الكهرباء والغاز. ولفت إلى أن من يستأجر أكثر من شقة، أو لديه شقة تمليك، يجب أن يرد الشقة المستأجرة لمالكها وهذا أيضًا لن يضار بأي شكل، والفئة الثالثة هم مستأجري الوحدات الإداري والتجاري، وهؤلاء لن يكون لديهم مشكلة من رفع القيمة الغيجارية، أن الفئة الباقية هي فئة محدودي الدخل، وكل مشاريع القوانين المقدمة تحدد صندوق يكفل فرق الإيجار، وبهذا الشكل لن يضار المالك ولن يضار المستأجر.

من ناحيته، قال مراد منير ممثل ملاك الإيجار القديم، إن المستأجر لديه تكتيك في الدفاع، وهو ترديد أن العقد شريعة المتعاقدين وأن القانون محصن، والتكتيك الآخر هو زعم تشريد ملايين البشر، مردفًا: "الملاك معترفين بأن هناك بعد اجتماعي للمستأجرين، لكن الدولة مستعدة لتقديم التكلفة لحل المشكلة الأزلية".