وزيرة التضامن ووزير العمل يبحثان تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،  حسن رداد وزير العمل، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارتين، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بوزير العمل والوفد المرافق له، متمنية له التوفيق في قيادة وزارة العمل، وموجهة الشكر لوزير العمل السابق محمد جبران على ما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية، ومعربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة في مختلف مجالات العمل المشتركة.

تيسير إجراءات التأمين للعمالة غير المنتظمة

وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن لهم مظلة حماية اجتماعية شاملة ودعماً مستداماً.

دعم استخراج شهادات المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة

واتفق الطرفان على البدء في دراسة تنفيذ المقترح الذي تقدم به وزير العمل، بشأن تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات من جانب وزارة العمل، لا سيما فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة، وفقاً للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

بحث مساهمة وزارة العمل في سداد الحصة التأمينية

كما تم الاتفاق على سرعة دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

الربط الإلكتروني والتعاون في التدريب ودمج ذوي الإعاقة

وتطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلى جانب إتاحة فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، بما يسهم في تمكينهم اقتصادياً ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

ضم وزارة العمل للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

كما تم الاتفاق على ضم وزارة العمل إلى برنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

التأكيد على توقيع بروتوكول تعاون مشترك

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الوزيرين على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف مجالات العمل المشتركة، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.