السجن 10 سنوات لصاحب شركة وسيدة بتهمة تزوير محررات رسمية في مصر القديمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكمها بالسجن 10 سنوات لـ صاحب شركة وربة منزل، بتهمة تزوير محررات رسمية في مصر القديمة.

إحالة المتهيمن إلى المحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة، قد احالت المتهمين في القضية رقم 1765 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 130 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم على ما ثبت ضدهم من اتهامات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الاتفاق مع مجهول على تزوير توكيلات رسمية، واستعمالها في التصالح والتنازل عن دعاوى جنائية على خلاف الحقيقة، لصالح عدد من المحامين، بهدف تقديمها لجهات القضاء لإيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهما، ووجهت لهما تهمة الاشتراك في تزوير محاضر جلسات نيابية، واستغلال موظفين حسني النية، لإتمام إجراءات التزوير. 

أقوال المجني عليهم في واقعة النصب 

وقال المجني عليه الرئيسي أمام تحقيقات النيابة العامة، أنه لم يوقع على أي من التوكيلات محل الاتهام، ولم يسبق له التصالح أو التنازل عن دعاواه الجنائية، وشهد أمين سر دائرة جنح مستأنف بشأن إرفاق المحررات المقدمة ضمن أوراق الجلسات الرسمية.

وأفاد موظف في مصلحة الشهر العقاري، بأن التوكيلات صدرت عبر أشخاص انتحلوا صفة المجني عليه، وأكدت التحريات صحة تورط المتهمين بالاشتراك مع مجهول في تزوير التوكيلات واستعمالها لوقف تنفيذ العقوبات.

التزوير بمصلحة الطب الشرعي

وجاءت تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي حاسمة، وأثبتت عدم صحة التوقيعات والبصمات المنسوبة للمجني عليه، كما تبين أن خاتم شعار الجمهورية المستخدم لم يؤخذ من قالب رسمي، وكشفت تقارير فحص البصمات عن اختلاف البصمات المثبتة على التوكيلات المزورة عن البصمات الأصلية للمجني عليه، وأكدت مصلحة الشهر العقاري عدم صحة التوكيل رقم 9401 حرف «و» لسنة 2017م، ولذلك تم إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.