قانون الإيجار القديم في ثوبه الجديد بعد موافقة مجلس النواب

في خطوة تشريعية حاسمة، وافق مجلس النواب مؤخرًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، لتعيد رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ضوابط زمنية ومالية جديدة، تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة بين الطرفين.
ويري الكثيرون أنه القانون الجديد يمثل مرحلة انتقالية تنهي عقودًا استثنائية استمرت لعقود، ويؤسس لمنظومة أكثر وضوحًا في تنظيم سوق الإيجارات خلال السنوات المقبلة.

العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للقانون الجديد

وينشر موقع المجلس أبرز ملامح القانون الجديد:

-إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
-تحديد مدة 5 سنوات لعقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.
-زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق السكنية.

تفاصيل الزيادات:

-المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
-المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.

آليات التنفيذ:

-تشكيل لجان حصر وتقييم لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة.
-منح أولوية في الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين وفق الضوابط المحددة.