الرئيس السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزي لمناقشة تطورات وإنجازات القطاع المصرفي لعام 2025

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥.

متابعة الأداء المصرفي والسياسة النقدية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مؤشرات السلامة المالية واستقرار البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي، ودوره في دعم الاقتصاد الكلي، إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.

ارتفاع الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية

استعرض السيد محافظ البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى ٥٢,٦ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦، مقارنة بـ٣٣,١ مليار دولار في أغسطس ٢٠٢٢، بما يغطي نحو ٦,٩ أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة المستويات الإرشادية الدولية.

كما سجل القطاع المصرفي ارتفاعًا في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى ٢٥,٥ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، وهو الأعلى منذ فبراير ٢٠٢٠، مدفوعًا بتحسن صافي أصول البنوك التجارية وتعافي تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، فيما بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ١٥,١ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦.

تحسن التصنيف الائتماني لمصر

أوضح المتحدث الرسمي أن وكالة “ستاندرد آند بورز” رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، فيما أكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

جهود المسؤولية المجتمعية والبنية التحتية

كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وأبرز الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك فيها البنك خلال عام ٢٠٢٥.

توجيهات الرئيس لضبط الأسواق والنمو الاقتصادي

أكد الرئيس ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر متابعة السياسات المستهدفة وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مع تعزيز السياسات المالية لدعم النمو المستدام، وتوسيع الحوافز لجذب الاستثمارات، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد.